"عسران" يفتتح الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربى الصينى

فى بداية كلمته  أعرب "عسران" عن شكره وامتنانه لدولة الصين حكومة وشعباً على استضافة هذا المنتدى، والذى يعتبر فرصة لإجراء المناقشات حول بحث سبل دعم التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة من خلال الإستفادة من خبرات الصين فى هذا المجال مع توافر المصادر المتعددة للطاقة بالدول العربية.

 وأوضح أنه إتساقاً مع مبادرة الرئيس الصينى بعنوان" حزام واحد – طريق واحد" لتعزيز التعاون بين دولة الصين وكافة الدول العربية وإنطلاقاً من العلاقات السياسية والإقتصادية القوية التى تربط الدول العربية مع الصين، حيث ترتبط مصر مع الصين بعلاقات تعاون تاريخية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة فى كافة المجالات ولعل أبرزها هو مجال الكهرباء والطاقة حيث هناك العديد من المشروعات المشتركة فى مجال الكهرباء منها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة ومشروعات توليد الكهرباء من الرياح والفحم وتطوير شبكات نقل الكهرباء والعدادات الذكية وتصنيع المهمات الكهربائية والمحولات على الجهود المختلفة، كما أن هناك تنسيق كامل للمواقف خلال عمليات مفاوضات تغير المناخ، كما أن للصين دور رائد فى بناء قدرات وتدريب العاملين بقطاع الكهرباء لتأدية مهامهم بفاعلية وبكفاءة عالية.

وأشار إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة حوالى 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تم إضافتها خلال 8 أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع تمت وتتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وعلي المدي الطويل فقد تم تحديث إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة (أكثر من 37%) بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة مع تشجيع إجراءات كفاءة الطاقة فى مجالى الطلب والإمداد.

كما يتم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وفقاً لقانون الكهرباء ولتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة من خلال مجموعة من البرامج والسياسات منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات وقد تم تطبيق الزيادة لمدة ثلاث سنوات.

 وتم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).

هذا بالإضافة إلى برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأولي بالرعاية ، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.

وأشار المهندس أسامة إلى الإجراءات التى إتخذها قطاع الكهرباء فى مجال كفاءة الطاقة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ومن من بين هذه الاجراءات توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن وحوالى 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 9,5 مليون لمبة حتى الان كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالاضافة الى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة.

إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.

كما يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات ، وفى هذا الاطار فقد تم البدء فى مشروع تجريبى لتركيب حوالى 200 الف عداد ذكى، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد، وعلى التوازى ولحين تنفيذ مشروع العدادات الذكية فقد تم تركيب أكثر من 2 مليون عداد مسبوق الدفع.

وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى يضع ضمن سياساته هدف تعزيز وتطوير التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية حيث نجحت مصر فى تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية ، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020 ، كما وصلت نسبة المكون المحلي إلى 50% في المكون الشمسى للمحطات الشمسية الحرارية ، هذا بالإضافة إلى العديد من المعدات التى تصنع محلياً وما زالت هناك فرص لتغطية السوق المحلى والتصدير للخارج (العدادات الذكية – لمبات الليد– الخلايا الفوتوفلطية) وهناك فرص لتصنيع مهمات التيار المستمر وتم كل ذلك من خلال القدرات الوطنية وبالشراكة مع بعض الدول الصديقة ومنها جمهورية الصين الشعبية.

كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائى لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة بالإضافة إلى توفير في إنشاء المحطات، بحيث يتم تقليل الإنبعاثات وهى الميزة البيئية من الربط الكهربائى بالإضافة إلي المزايا الأخري خاصة ان مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى ستكون مركز محورى للربط الكهربائى بين دول المشرق العربى (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربى (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب) بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل  3000 ميجاوات والتى سيتم التشغيل التجارى له بحلول عام 2019 والربط الافريقى من خلال الربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا بالإضافة الى الربط الكهربائى مع أوروبا وهو فرصة جيدة لمصر لتحقيق عوائد وتصدير للطاقات المتجددة إلى أوروبا.

وفى نهاية كلمته أكد نائب الوزير على أهم نقاط للتعاون بين الدول العربية والصين ومنها ضرورة العمل المتواصل من أجل نشر استخدام الطاقات المتجددة الذي يعتمد على تحديد الرؤى المستقبلية ووضع الخطط والبرامج فى إطار الإمكانات المتاحة. ، وعلى الجانب الصينى تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة نظراً لارتفاع تكلفتها الاستثمارية وسد الفجوة التمويلية وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير الإمكانات في مجال البحوث العلمية الخاصة بهذه التكنولوجيات، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية.

هذا بالإضافة إلى المعاونة فى تحديث وتطوير شبكات الكهرباء لتصبح شبكات ذكية فهو متطلب اساسى لاستغلال الطاقة النظيفة وهو ما نعمل عليه وكذلك استكمال وتقوية الربط الكهربائى بين دول المنطقة ، وإنشاء شراكات للتصنيع المحلى وتعزيز التعاون الثلاثى فى مجالات الطاقة المختلفة ، معرباً عن امله بأن يكون هذا المؤتمر استكمالاً لجهود بُذلت من قبل ليكون للدول العربية دورها الإيجابى للاستفادة من موارد الطاقة .