القضاء الإدارى: "علاء صادق" ونجلته ليسا ضمن قائمة الإرهابيين
أودعت دائرة الحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعويين المقامتين من علاء صادق الناقد الرياضى ونجلته إنجى، والتى يطالب فيهما بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما، وأمرت المحكمة ببطلان قرار التحفظ على أموالهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :" إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج أسمائهما ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتا ".
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموالهما ينطوي على اعتداء على ملكيتها والاننقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.
وأشارت المحكمة أنه حتى ولو ارتكبا جريمة جنائية -وذلك فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجها في عداد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها وإدارتها ، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قاذمة الإرهابيين، الامر غيرالمتحقق في الدعوى الماثلة.
