القضاء الإداري: عزل وزير التربية والتعليم من منصبه خارج عن اختصاص القضاء
قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتى تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بتوجية دعوة لاعضاء المجلس لجلسة عاجلة لاصدار قرار باقالة وزير التربية والتعليم، ولائياً.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٢٢٩ لسنة ٧٠ق، رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت ان تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.
وأكدت الدعوى على أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.
وأضاف "صبرى" في دعواه انه لا ريب أن نظام التعليم فى مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحاً لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوبا لعلمى واستخدام العقل بدلاً عن الحفظ الأعمى.
وأوضح أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك فى الحكومة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة.
