قبل قرار التأجيل .. قاضي إغتيال "هشام بركات" يطالب المشرع بالتعديل القانوني بشأن أقوال الشهود
وجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قبل اصدار قرارها بتأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابيه فى " قضية مقتل الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق " بينهم 52 محبوسا 15هاربين، لجلسة 5 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود، رسالة إلى المشرع مطالبه بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعطاء السلطة التقديرية للمحكمة فى سماع شهود الإثبات.
وتابع القاضى قائلا " أن عدد الشهود فى بعض القضايا يصل إلى 800 شاهد مما يعد مكبلًا ومعوقًا على المحكمة سرعة العدالة الناجزة" .
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وفتحى الروينى بحضور أحمد الضبع رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
والقضية شملت وقائع اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام وحادث ابو كبير وقسم شرطه الازبكيه نتج عنها تعريض حياة الناس للخطر وتخريب مبان قسم شرطة الازبكيه والبيت الفنى للمسرح واتحاد نقابة المهن الطبيه ومدرسه الازبكيه .كما شمل قرار الاتهام قيادات قيادات الجماعة الارهابية الهاربه خارج البلاد بينهم الطبيبين احمد محمد عبد الرحمن الهادى ومحمد جمال حشمت عبد الحميد والمهندس محمود محمد فتحى بدر و63 اخرين ، وقعت احداث الاغتيال فى عضون الفترة من عام 2014 حتى 5 إبريل 2016 بمحافظات القاهره والجيزه والاسكندرية والشرقية والفيوم وبنى سويف والمنيا واسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها .
