برلمانيون: "العدالة الانتقالية" لن يحمي "المعزول" وقيادات الإخوان من أحكام القضاء.. والتصالح مع نظام "مبارك" وارد

وندد برلمانيون بفكرة الربط بين قانون العدالة الإنتقالية، الذي من المقرر مناقشته خلال دور الإنعقاد الثاني، وبين المصالحة مع جماعة الإخوان، وفلول نظام مبارك، مبشّرين بوجود بادرة أمل للتصالح مع رموز مبارك، مؤكدين في الوقت نفسه على رفضهم القاطع للتصالح مع جماعة الإخوان.

من جانبه قال النائب خالد حنفي جمعة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية ضمن مشروعات القوانين التي سيناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القانون يفتح باباً من الأمل لإمكانية التصالح مع فلول نظام مبارك، ولكنه يغلق أبوابه أمام الإخوان، قائلاً: "لا تصالح مع جماعة إرهابية..والقانون لا يجبرنا على التفكير في المصالحة مع من تلطخت أيديهم بدمائنا".

وأكد حنفي، في تصريحه لـ"الفجر" أن الحكومة ستترك الكرة في ملعب البرلمان بخصوص قانون العدالة الإجتماعية، حيث أنها لم تقدم مشروع القانون الخاص بها عن قانون العدالة الإجتماعية.

وأوضح النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون العدالة الانتقالية لا يعني المصالحة مع الإخوان أو فلول نظام مبارك، فهو قانون يهدف إلى إصلاح المؤسسات من خلال تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.

وأشار الخولي، في تصريحه لـ"الفجر" إلى أن هدف القانون تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيزها وبناء دولة قانون، مؤكداً أن تلك المصالحة لا تشمل المصالحة مع من لوثت أيديهم بدماء المصريين، قائلاً: "كل المغرضين والمحرضين الذين يرددون أن قانون العدالة الإنتقالية سيحمي مرسي وقيادات الإخوان من السجون كلامهم خاطئ..فنحن لن نتصالح مع من ضرّ الوطن واستباح دماءه، فلا تصالح مع الإخوان وقانون العدالة الانتقالية أعمّ وأشمل من التصالح مع الإخوان".

وأضاف النائب محمد أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون العدالة الانتقالية لا يسعى للتصالح مع الإخوان وفلول مبارك، ولا يحمي القيادات الإخوانية من السجن، مشيراً إلى إنه قانون هدفه المساواة بين كافة فئات الشعب وعدم التمييز بينهم، ولكن بدون تصالح مع من خان الوطن.

وشدّد أبو زيد في تصريحه لـ"الفجر" على حتمية عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل التصويت عليه في البرلمان، موضحاً أن القانون يتم وضعه وفقاً لضوابط لا علاقة لها بالمصالحة مع الإخوان، مؤكداً أن موقف البرلمان والشعب من المصالحة محسوم بالرافض ولا جدال فيه.

ومن الناحية القانونية، أكد محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، أن القانون المصري يرفض التصالح مع كل من تورطت يده في قتل المصريين، قائلاً: "لا تصالح في جرائم الدم بالقانون المصري".

وأكد كبيش، في تصريح لـ"الفجر" أن القانون والدولة والشعب موقفهم من الإخوان معروف وهو رفض التصالح معهم، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية لا علاقة له بالتصالح مع الإخوان لأن أيديهم مُلطخة بدماء المصريين.