"مواد البناء": استيراد الحديد من الخارج لن يُخفض أسعاره بسبب ارتفاع الدولار

بعد الزيادة الكبيرة التي تشهدها مواد البناء حاليًا، خاصة حديد التسليح الذي قفز سعر الطن فيه إلى 7900 جنيهاً، وذلك بحسب نقله إلي المناطق المختلفة، ورفضت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الاتجاه إلي الاستيراد لزيادة المعروض لضبط الأسعار بالسوق بسبب نقص الدولار وزيادة أسعاره التي تنعكس علي الأسعار النهائية للحديد لدي المستهلك بجانب رسوم الإغراق التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة علي واردات الحديد والتي تتسبب في زيادة أسعاره.

ومن جانبه طالب أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة بالإتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بسرعة التدخل لإيقاف نزيف ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية التي تتسبب فيها الشركات المنتجة دون مبرر.

وقال الزيني، إن عدم تشجيع الاستيراد خلال الأيام الحالية يأتي بسبب بعض المعوقات التي تواجه المستوردين عند الاستيراد، والتي ستجعل الأسعار بين المستورد والمحلي ليس بها أي مميزات سواء رسوم الإغراق  التي طالبنا من خلال الشعبة مرارا وتكرارا بإلغائها لاستيراد كميات من الحديد وعمل توازن بالسوق من خلال المنافسة إلا إن الحكومة لم تستجيب أما الأمر الثاني هو ارتفاع سعر الدولار حاليا في السوق الموازية والذي سينعكس بالزيادة علي سعر الحديد المستورد خاصة في ظل عدم توفير الحكومة الدولار للمستوردين بالسعر الرسمي.

وأضاف الزيني، إن الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك في الحديد تصل إلي 2 مليون طن، وإن التعاقدات الجديدة بسيطة للغاية حاليًا بسبب زيادة سعر الدولار، ولكن ما يدخل حاليا هي التعاقدات القديمة، لافتًا إلي أن حل أزمة ارتفاع سعر الحديد في يد الحكومة حلها من خلال تدخلها العاجل ومراقبة أسعار الشركات، وتحديد هامش ربح لها ومتابعة الفرق بين الأسعار في السوق المحلي والعالمي ومعرفة الفرق بينهما والسبب والتصدي لزيادة الأسعار غير المبررة حاليا والتي تضرب سوق مواد البناء في مقتل وتؤثر علي كافة المشروعات الإنشائية والوحدات السكنية.

وفى السياق ذاته أكد رئيس الشعبة، إن زيادة الأسعار المبالغ فيا في الفترة الأخيرة أربكت السوق وأثرت علي الحركة التجارية فتراجعت المبيعات وسيطر الركود علي السوق مما يضر بالتجارة ذاتها.