خبراء يطالبون بسعودة 1,4 مليون وظيفة في الأسواق التجارية
حذر خبراء اقتصاديون ومختصون من انتشار الأسواق والمحلات التجارية بالمدن بما يفوق حاجة المستهلك، مما يدفع إلى استقدام مزيد من العمالة الوافدة ويضر بالتوطين، مشيرين إلى أن القطاع يستوعب نحو 1.7 مليون عامل، 300 ألف فقط منهم سعوديون، وطالبوا بسرعة توطين القطاع، الذي يحصل على نحو 500 ألف تأشيرة من إجمالي 1.6 مليون وافد يتم استقدامهم سنويًا، مؤكدين أن ترشيد افتتاح الأسواق يحد من الاحتياج للعمالة الوافدة.
ودعا الخبراء إلى تقنين القطاع عبر عدة ضوابط تتمثل في تكثيف الرقابة وتحديد الأسعار، للقضاء على التستر، ومعاقبة العامل المخالف والمتستر عليه بأقصى العقوبات.
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الكناني: إن زيادة المحلات التجارية عن حاجة المستهلك يعزز من ظاهرة بيع التأشيرات والتستر، مشيرًا إلى أن العمالة الوافدة تبحث عن أي عمل من خلال فتح البقالات والبوفيهات، ومغاسل الملابس، والمطاعم، ومطاعم الإكسسوارات، ودعا إلى تقنين فتح المحلات مع التخطيط من الجهات المعنية والحرص على إيجاد مواقف كافية للسيارات، مطالبًا بوضع مسافات محددة بين بقالات الأحياء، كما طالب الجهات المعنية بوضع عدة ضوابط لافتتاح الأنشطة المختلفة بما يخدم الكتل السكانية.
وأشار الكناني إلى أن بعض الوافدين يلجأون إلى ارتكاب عمليات غش لتسويق بضائع منتهية الصلاحية لتحقيق أرباح مجزية، لافتًا إلى أن زيادة المحلات في الأحياء أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.
ومن جانبه قال أحمد الشهيب رجل أعمال: إن ارتفاع عدد المحلات التجارية بالأحياء، لاسيما البقالات، يحتاج إلى تدخل من الجهات المعنية لتلافي سلبياتها، خاصة أن أغلب العاملين بها من الوافدين، مطالبًا الجهات المعنية بفرض التوطين على بعض الأنشطة على غرار قطاع الجوالات.
كما قال رئيس المجلس البلدي بالطائف صاطي المقاطي: إن انتشار الأسواق يحد من احتكار بعض المحلات للسلع، فيما يحصل المواطن على احتياجاته من المحلات القريبة،فيما أوضح فارس دخيل الله الثبيتي، المتخصص في إدارة الأعمال أن غياب التخطيط الخاص بالمدن وعشوائية الأسواق داخل الأحياء المزدحمة عزز من كثرة الأسواق، وسط سيطرة الوافدين على العديد من الأنشطة، فيما يحصل السعودي المتستر على القليل من الأرباح مقارنة بالوافد.
«الشؤون البلدية» تقترح 10 محلات لكل 100 ألف نسمة
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت تخطيطًا جديدًا للخدمات التجارية بالمدن والقرى، فيما تندرج مستويات الخدمات التجارية بالمدن طبقًا للتدرج الهرمي للوحدات التخطيطية، وتبدأ الوحدات من الخدمات التجارية على مستوى المجاورة السكنية، ثم الحي السكني، حتى تصل لمستوى المدينة وإقليمها.
واقترحت الوزارة أن يتوافر من 5-10 محلات بالمركز التجاري بالمجاورة لكل ألف نسمة من السكان بالمدن الصغيرة، بينما يتوافر ما بين 10-15 محلاً لكل ألف نسمة بالمركز التجاري للمجاورة بالمدن المتوسطة والكبيـرة، ويؤخذ برقم الحد الأدنى كلما قرب موقع المجاورة مـن مركز المدينة، أو كلما انخفضت الكثافة السكانية للمجاورة، وكذلك كلما انخفض دخل الأسرة بالمجاورة.
