سحر نصر توقع مع بنك الاستثمار الأوروبي مشروع شراء 13 قطار لمترو الأنفاق بـ75 مليون يورو

وصرحت سحر نصر، بإن هذا المشروع ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، ويهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثاني (المرج- حلوان) وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك من خلال شراء 13 قاطرة إضافية (104 عربة قطار)، وذلك في ضوء أن الخط الثاني يخدم 51% من مستخدمي المترو، ويهدف المشروع إلى توفير وسائل نقل حضرية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.

وشهد رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتعاون الدولي، توقيع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومنير فروزى، الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اتفاق الدعم الفني الخاص بمشروع " تطوير ميناء سفاجا التعديني" المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شهد الحضور توقيع اتفاقية بين البنك الأهلى وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 500 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش التوقيع.

 التقى رئيس الوزراء، والوزيرة، مع نائب رئيس البنك، فى اطار زيارته إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث هدف اللقاء إلى مناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك.

وأشاد رئيس الوزراء والدكتورة الوزيرة، بعلاقات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ودوره الفعال في دعم مساعي الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال قيام البنك بتوفير التمويل اللازم في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية مثل، الطاقة المتجددة، والبنية الاساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأعرب اسكانابيكو بدوره عن محورية مصر بالنسبة للبنك، مشيداَ بالتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2015 وما تم خلال عام 2016 حتى الان من خلال مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات النقل، والكهرباء، والبنية التحتية.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التنمية، وبلغت استثماراته في مصر حتى الان 7,7 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل، الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.