بعد اقرار خطتها.. خبراء اقتصاد: هذه دلائل "تقشف" الحكومة
أشاد خبراء الاقتصاد بخطوة الحكومة الأخيرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتطبيق حالة التقشف بين وزارات الحكومة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال ترشيد الانفاق، مؤكدين أن هذه الخطوة ستوفر للدولة مبالغ قد تتخطى الـ 50 مليار جنيه.
تخفيض رواتب الموظفين إلى النصف
رأى مختار الشريف، خبير اقتصادى، أن نجاح خطة الحكومة بـ"التقشف" يكون من خلال دمج بعض الوزارات، خاصة وأن هناك وزارات الحكومة لا داعي من تواجدها، بالإضافة إلى خفض التمثيل الدبلوماسي بالخارج، وبدلات السفر والاجتماعات للمسؤولين بالحكومة، وكذلك نواب البرلمان.
وأضاف "الشريف"، في تصريح لـ"الفجر"، بأنه على غرار مطالب الحكومة للمواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، فعليهم أيضًا القيام بذلك، فضلًا عن خفض رواتب القيادات الدولة طبقًا للحد الأقصى للأجور.
وأكد أن تنفيذ هذه الخطة سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن أجور الموظفين ستخفض إلى النصف فبدلًا من وصولها إلى 200 مليار و 18 مليون جنيه ستنخفض إلى 100 مليار فقط.
توفير 50 مليار جنيه
وأوضح الد كتور عاطف حرزالله، خبير اقتصادي، أن دلائل تقشف الحكومة تظهر من خلال خفض الحد من الإصراف الحكومى مثل "تجديد المكاتب بمبالغ باهظة، حراسات وموكب الوزاراء" مشيرًا إلى أن قرار ضم الصناديق الخاصة لوزارة المالية والموازنة العامة كنوع من التقشف والمساهم فى حل الازمة
وأشار حرزالله، في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن استغناء الحكومة عن عدد من السفارات التي لم تعد بحاجة من شأنه أن يوفر نصف المصروفات الحالية، متوقعًا أن هذه السياسات ستوفر مبلغ قد يصل إلى 50 مليار جنيه.
رفع المستوى الاقتصادي
ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد، بقرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية، بترشيد وخفض الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات، مشيرًا إلى أن القررات تكتمل بضم الصناديق الخاصة للموازنه العامة.
وأكد "الدسوقى"، في تصريح لـ"الفجر"، أنه إذا تم بالفعل تنفيذ تلك القرارت ستساهم فى رفع المستوى الاقتصادي للدولة وليس حل الأزمة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة خفض عدد المستشارين في الدولة، وأجورهم من خلال تحديد رواتبهم بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة ، بترشيد وخفض الإنفاق في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تصل إلى ٢٠%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
