القضاء يضرب بيد من حديد.. الحكم 20 عاما ضد "مرسي" في أحداث الاتحادية.. وأحكام تصل إلى الإعدام بانتظار "المعزول"

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، هي "وادي النطرون، التخابر مع حماس، التخابر مع قطر، أحداث الاتحادية، إهانة القضاء"، بجملة أحكام تصل إلى 85 سنة سجناً، منهم 20 عاماً حكم نهائي والباقي أحكام أولية، بجانب حكماً بالإعدام.

"الفجر" تستعرض جملة الأحكام الصادرة على محمد مرسي منذ عزله وحتى الآن، مع العلم أن جميع هذه الأحكام غير نهائية وتم الطعن والاستئناف عليها، بخلاف حكم اليوم الذي يُعد أول حكم نهائي بين جميع الأحكام.

في 21 أبريل  عام 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاماً على الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الاتحادية"، التي ترجع إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام الراحل هشام بركات 14 مشتبها بهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وفي 16 يونيو عام 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها 129 متهمًا على رأسهم الرئيس الأسبق وقيادات الإخوان .

وتعود وقائع القضية إلى 21 ديسمبر من العام 2013 عندما أحالت النيابة العامة الرئيس المعزول وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011.

واتهمت النيابة قياديي الجماعة في القضية والرئيس السابق محمد مرسي بأنهم اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتدريب عناصر مسلحة إيرانية لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون المصرية، وتهريب مساجين بينهم أعضاء في حماس وحزب الله.

في 16يونيو من عام 2015 عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و 15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين بينهم 13 هارباً بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

وفي 18 يونيو 2016 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد على الرئيس  الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر، و15سنة أخرى في نفس القضية بتهمة تسهيل تسريب وثائق ومستندات.

وتعود وقائع القضية إلى 6 سبتمبر عام 2014 ، عندما أحال النائب العام  الراحل المستشار هشام بركات الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء الإخوان إلى محكمة الجنايات، في قضية التخابر مع قطر، حيث أسندت النيابة العامة للرئيس المعزول وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.