أيوب: الدستور المصري اعتبر اتفاقات التنازل عن الأرض "عمل محظور" على الرئيس (فيديو)
قال المحامي الحقوقي علي أيوب، أحد مقيمي دعوة بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور المصري، جرمت أي معاهدات أو اتفاقيات يتم فيها التنازل عن السيادة المصرية، أو عن أرض مصرية، واعتبرتها عمل محظور على رئيس الجمهورية، ولا تعد من اختصاصاته أو أي شخص ينوب عنه، مؤكدًا أن اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور، ليس من بينها أن يفوض رئيس الوزراء لتوقيع مثل تلك الاتفاقات.
وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش جلسة المحكمة الإدارية العليا، اليوم، لنظر طعن الحكومة على قرار المحكمة بإلغاء الاتفاقية، أن 80 أو 90% من المستندات التي تقدم بها ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة، هي مستندات تم استخراجها في ظل الحكومة الحالية، وهو ما يشكك هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، في صحة هذه المستندات، متابعًا: كيف أن يتم الاعتراف بمستندات قام الخصم باستخراجها في ظل سلطته القانونية والدستورية والمادية.
