أجواء جلسة الطعن على قرار إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير".. مشادات وقرار بالتأجيل (تقرير فيديو)
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد - بلال أحمد
نظرت دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من جهة الحكومة، على قرار المحكمة، بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، ونقل تبعيتهم من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية الجزر، بمشاركة المحامين: "خالد علي، علي أيوم، عصام الإسلامبولي، ومالك عدلي، محمد قدري، وطارق نجيدة، محمد عبد الوهاب، محمد كامل، والسفير معصوم مرزوق".
وفي بداية الجلسة، نفى ممثل الحكومة ما أثارته هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، حول إعدام الحكومة، لبعض الوثائق التي تثبت ملكية مصر للجزيرتين، وتقدم بمستند، قال أنه بالغ السرية والأهمية، من وزارة الحربية للقوات البحرية، بعنوان "السمات العامة لجزر البحر الأحمر"، يشير إلى سعودية الجزر.
وتقدم المحامي بصورة من الأطلس المصري ترجع لعام 1928، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، مشيرًا إلى أن الجزيرتين جاءتا بلون مختلف عن بقية الجزر بالخريطة، ما ترتب عليه إثبات خالد علي أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية، بتوقيع رئيسها الحالي وليس هيئة المساحة.
وتقدمت هيئة الدفاع عن مصرية الجزر بلائحة جمركية صادرة عام 1948، فضلا عن وثائق تثبت تواجد الجنود المصريين على الجزيرتين وانسحابهم منها،م إبان نكسة 1967 وحرب 1973، بالإضافة إلى بعض الوثائق التي تثبت أن إسرائيل خلال الحرب مع مصر، احتفظت بطابا، وتركت جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
وأكد المحامي محمد قدري عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزر، أن حجر باليرمو الأثري، الذي سجل في عهد الملك سنفرو في الأسرة الرابعة، وثق ملكية مصر للجزيرتين، وتابع: المصري القديم هو من عرف تيران وصنافير، وعاش عليها، وتلك السيادة قبل إنشاء السعودية، مؤكدًا أن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصري عن الساحل السعودي، يجعلهما تحت السيادة المصرية.
وخلال الجلسة، انفعل المستشار أحمد الشاذلي على ممثل الحكومة، بعد قيام الثاني برفع صوته، اعتراضًا على أحد الألفاظ التي قالها أحد ممثلي هيئة الدفاع عن مصرية الجزر، وطالب رئيس المحكمة من ممثل الحكومة خفض صوته، والتقدم بطلب لشطب اللفظ من محضر الجلسة، قائلًا: لن تلقن المحكمة ماذا تفعل، ومتاخدش حقك بإيديك.
وبنهاية الجلسة، طالب المحامي خالد علي تأجيل جلسة المحكمة، من أجل إعطاء الفرصة للاطلاع على المستندات والوثائق التي تقدم بها ممثل الحكومة، والحصول على نسخة سي دي منها، مطالبًا هيئة المحكمة بمد أجل الحكم، نظرًا لظروف تواجده خارج البلاد، لمشاركته بأحد المؤتمرات الدولية بدولة تونس يوم 19 نوفمبر المقبل.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الطعن على قرار القضية لجلسة 7 نوفمبر المقبل.
