جلسة الطعن على بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" (صور)

 

نظرت محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر إبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

 

وتقدمت هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين بعدد من الخرائط والكتب والدراسات، فضلا عن عدد من الوثائق القديمة منذ عصر الملك سنفرو بالأسرة الرابعة، التي تثبت ملكية مصر لهما، وتقدم أيضا ممثل هيئة قضايا الدولة بصورة من الأطلس المصري عام ١٩٢٨، قال إنه إبان حكم الملك فؤاد، وأوضح أن تيران وصنافير جاءتا فيه بلون يخالف لون الجزر المصرية، ما ترتب عليه إثبات المحامي خالد علي -أحد مقيمي الدعوة- أن الختم الموجود على الخرائط هو ختم الجمعية الجغرافية بتوقيع رئيسها الحالي، وليس هيئة المساحة، وأثبتت المحكمة أن الموقع على الأطلس هو السيد السيد الحسيني رئيس الجمعية التاريخية.

 

ولم تشهد جلسة اليوم تواجد كبير من المتضامنين من المواطنين،  كما شهدت الجلسة السابقة، وجاء ضمن الحضور خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، للتضامن مع القضية وهيئة الدفاع.