"الإيجار القديم" قنبلة جديدة على وشك الانفجار.. "النواب" يفتح الملف.. والمستأجرون: "هتموتونا"
محطة جديدة يبدأها مجلس النواب، عقب بدء دور الانعقاد الثاني بفتح ملف قانون "الإيجار القديم"، حيث رأى عدد كبير من أعضاء المجلس أن القانون الحالي فيه ظلم موجه ضد مالك العقار، وهو ما يهدد عدد كبير من المُستأجرين الذين أكدوا رفضهم المساس بالقانون واصفين مقترحات البرلمان بـ"غير الإنسانية"، فيما رحب المُلاك بها ترحيبًا شديدًا.
رؤية "النواب" حول قانون الإيجارات القديم
بدأ مجلس النواب في وضع بعض المقترحات، لتعديل هذا القانون، الذي يتعلق بمستقبل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث أكد أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، وجود 3.5 مليون شقة سكنية ضمن قانون الإيجارات القديمة مغلقة، ومستأجريها يقطنون فى أماكن أخرى ولديهم بدائل سكنية.
وأكدوا أن فلسفة قانون الإيجارات القديمة المُزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان عدم المساس بمحدودي الدخل، بحيث يطبق القانون على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952، بالإضافة إلى أنهم سيستهدفون الإيجارات التجارية في الأماكن الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد، وفي حالة ثبوت أن المستأجر لديه عقار بديل ولا يقطن بها سيتم سحبها منه وإعادتها للمالك.
ورصدت"الفجر"، آراء بعض المتضررين (الملاك) من قانون الإيجار القديم، وتباين وجهات نظر المختصين حول هذه القضية الشائكة في السطور التالية.
"مُلاك على ورق"
في البداية تستهل حديثها إيمان سليم، صاحبة عقار، قائلة إن لديها عقار مكون من أربعة أدور ورثته عن والدها في شارع حسن محمد بمنطقة فيصل، لافتة إلى أن إيجار الشقة الواحدة 60 جنيه، وحاولت كثيرًا خروج المستأجر أو رفع قيمة الإيجار ولكن المستأجر لم يقبل بذلك واستسهل طريق المحاكم لأنه يعلم أن هذا الطريق بحاجة لسنوات طويلة لحسم القضية.
وأشارت لـ"الفجر"، إلى أن لديها شقتين في العقار مستأجريها تركوها فارغة وانتقلوا إلى مكان آخر، دون المنفعة منها، فقط يرسلون الإيجار مع أقاربهم كل أول شهر، مؤكدة: "ده احتلال لأملاكنا.. هعمل إيه بـ(240) جنيه في الزمن ده.. ده غير إن روحت أقدم على طلب شقة مدعمة من إسكان محدودي الدخل ، رفضوا لأنني صاحبة عقارات.. وميعرفوش إنها على الورق".
وترى "سليم"، أن اقتراح سحب الشقق من المستأجر حين تبين أنه يمتلك عقار آخر، حلا مناسبًا للمالك، ويقضي على فكرة احتكار إيجار الشقق بالإيجار القديم من قبل المستأجر: "وأهو حل لتطبيق الإيجار الجديد".
"سحب الشقق عين العقل"
وأعرب رجب بسيوني، صاحب عقار بمنطقة سوق التوفيقية في الجيزة، عن استنكاره من وجود شقق سكنية بمساحات كبيرة وإيجارها سبعة جنيهات، قائلًا: "أمتلك عقار ورثته عن وأهلي ولا أعرف حتى أدخله.. فعندما أقوم بمحاولة بيع أرض العقار المستأجر بيسلط عليا بلطجية.. وفقدت الأمل أن يكون في قانون يحمي المالك من المستأجر.. أو يكون في عدالة ويتم رفع الإيجار بالقانون وبالشكل المعقول.. لدرجة فكرت أهدمه وارتاح خالص".
وأشار"بسيوني"، إلى أن "سحب أحد الشقق من المستأجر الذي لديه عقارين، عين العقل".
"مقترح غير إنساني"
في السياق ذاته قال محمد جودة شومان، أحد المستأجرين، إنه منذ زواجه وهو يقطن في شقته التي يدفع ايجارها 63 جنيهًا شهريًا، وكان هذا المبلغ كبيرا جدا آنذاك، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن يتحمل المالك ترفع الأجور لكي يستطيع المستأجر دفع إيجار أعلى.
واستنكر مقترحات رفع الإيجارات وفي الوقت نفسه الأجور والمرتبات ثابتة، قائلًا: "نجيب منين، مش كفايا كل حاجة بقيت نار"، أما عن سحب الشقة ممن يمتلك شقتين، أكد أنه "مقترح غير إنساني.. هي الحكومة حالفة ما تسيب الغلبان إلا لما يموت".
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه كان قد تم تعديل أحد بنود القانون رقم 4 لسنة 1996، وإقرار زيادات على العقود التي كانت تبلغ اثنان جنيه، فيما فوق وبالفعل ارتفع الإيجار وفقًا لهذا القانون.
وأضاف"البدوي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن يجب إعادة النظر مرة أخرى لتعديل القيمة ورفع الإيجار؛ لتتناسب مع طبيعة التغير الاقتصادي الحالي، وبما يتناسب مع حقوق المالك والمستأجر.
وأوضح"البدوي"، أن من حق المالك الاستفادة من ملكه وأن يتلقى عائدًا ماديًا، وبنفس الوقت عدم استغلال هذا القانون في جلد المستأجر وتحمله فوق طاقته، معلقًا: "لابد من تنظيم علاقة تتناسب مع المالك والمستأجر.. لعدم مخالفة أي من الطرافين للاتفاق".
واستنكر"البدوي"، سحب الشقق والمحال التجارية من المستأجر، واصفًا ذلك بالظلم، مستبعدًا موافقة القانون على هذا البند.
تعديل القانون سيخلق أزمات
و قال رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، إن 80% من المصريين يسكنون بالإيجار، مستبعدًا تعديل قانون الإيجار القديم وسحب الشقق وإعادتها للمالك في حالة ثبوت أن المستأجر لديه عقار بديل، لافتًا إلى أنه سوف يتسبب في خلق أزمات كبيرة.
ويرى"بطيخ"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الأفضل في جميع الحالات رفع القيمة الإيجارية فيما يتناسب مع أسعار اليوم ونسبة التضخم الذي وصلت لها مصر، معقبًا: "الرفع غير المخل للطرفين أسلم طريق.. فليس معقولاً ايجار شقة في هذا التوقيت تكون 8جنيهات أو عشرين جنيه وبمناطق راقية حرام.. المالك مظلوم، وآن الأوان لرفع الظلم عنه، ولكن في نفس الوقت ليس بالضغط على المستأجر".
وأشار" بطيخ"، إلى أن هناك العديد من القضايا الخاصة بالإيجار القديم عالقة في المحاكم، إزاء الخلافات بين المالك والمستأجر، وبتطبيق سحب الشقة إذا تبين أن المستأجر يمتلك عقارين سيزيد الاحتقان بين الطرفين، مما يؤدي إلى خلق أزمات وعدم استقرار اجتماعي.
تصحيح اقتصادي ضروري
ويرى المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن هناك ضرورة اقتصادية، لسحب الشقق من المستأجر الغير مستفيد من العقار.
وأضاف"مكي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الحل الأمثل تخفيض مدة الإيجار مثلما حدث في تأجير الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تصحيح اقتصادي واجتماعي ضروري، تتعلق به مصالح الكثيرين.
