تفاصيل جلسة قبول طعن "بديع" وآخرين على أحكام الإعدام

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المتهم عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

عقدت الجلسة برئاسة للمستشار  السيد فرحان بطران وعضوية المستشارين سمير سامى وحازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وخالد صالح ونواب وسكرتارية محمود حماد.

وطالبت نيابة النقض، خلال جلسة اليوم، بقبول الطعن المقدم من المتهمين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الإستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

واستعرض دفاع المتهمين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند على 13 سببا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة متهمين.

ومن بين الأسباب التى قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت فى تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.

وأكد الدفاع اضطراب صورة الواقعة التي حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة، مستدلا على ذلك بتناقض الأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها، بما يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانا صريحا تضمن وصف التهمة التي دان بها المعتقلين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت في موقع آخر تقول أن تهمتهم هي تحريض أنصارهم على الخروج في مظاهرات نتجت عنها الأحداث.

وقال الدفاع: إن حكم إدانة "بديع" وقيادات جماعة الإخوان انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المتهمين في القضية تأثرا بهذا الرأي السياسي، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المعتقلين فيه من المخالفين سياسيا للرأي الذي اعتنقته المحكمة.