"النقض" تتسلم 13 سببا لإلغاء سجن "بديع" ورفاقه في "أحداث الاستقامة"
استعرض دفاع كل من مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و3 متهمين آخرين، أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض لإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.
وبحسب مذكرة الطعن التي تسلمتها محكمة النقض، اعتمد دفاع المتهمين على 13 سببًا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية، زاعما أن جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة متهمين.
ومن بين الأسباب التي قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت في تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع أو موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.
وزعم الدفاع اضطراب صورة الواقعة التي حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، مستدلًا على ذلك بتناقض الأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها تناقضًا بينًا يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانًا صريحًا تضمن وصف التهمة التي دان بها المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت في موقع آخر تقول إن تهمتهم هي تحريض أنصارهم على الخروج في مظاهرات نتجت عنها الأحداث.
وقال الدفاع إن حكم إدانة "بديع" وقيادات جماعة الإخوان، انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المتهمين في القضية تأثرًا بهذا الرأي السياسي، ما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المتهمين فيه من المخالفين سياسيًا للرأي الذي اعتنقته المحكمة حيث وصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.
