قفزة جنونية فى أسعار الحديد والأسمنت تضرب حركة التشييد والبناء فى مصر
إشتعلت أسعار مواد البناء خلال الأيام الحالية، مما أدي إلي تراجع الحركة التجارية حيث تراوح سعر طن الحديد ما بين 7500 الي 7900 جنيها حسب المناطق والنقل، وإرتفع سعر الأسمنت أيضا ليتراوح سعر الطن فيه ما بين 750 إلي 800 جنيها، مما سيؤدي إلي إرتفاع الأسعار في قطاع التشييد والبناء بالكامل، وهو ما أكده أعضاء شعبة مواد البناء بالإتحاد العام للغرف التجارية.
ومن جانبه قال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الرهيب في أسعار الحديد والأسمنت في الفترة الأخيرة يحتاج تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسعار خاصة إن الزيادات أصبح مبالغ بها بشكل ملحوظ بجانب أنها مستمرة فالأسعار تتغير بصورة مستمرة وهو ما أربك السوق حاليا.
ورحب الزيني، بإتجاه الحكومة لتحديد هامش ربح لحلقات التداول، مشيرا إلي إن هذه الخطوة طالبت بها الشعبة مرارا وتكرارا منذ فترة طويلة بعد زيادة الشركات أسعارها بشكل مستمر ولكن دون جدوي قائلا" إن هذه الخطوة تأخرت كثيرا من الحكومة" ولكن في النهاية نرحب بإنه تم إتخاذها متوقعا إن تساهم في ضبط الاسعار خاصة في حالة متابعة الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة بصورة مستمرة.
وأشار الزيني، إلي إن الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء ستؤثر علي سوق العقارات وعلي المشروعات القومية المزمع انشاؤها في الفترة القادمة خاصة إن الاسعار في السوق المحلي مبالغ بها مقارنة بنظيرتها في السوق العالمي، ولكن قد تكون خطوة الحكومة بتحديد هامش ربح مهمة في ضبط الاسعار ليس في قطاع مواد البناء فقط ولكن علي مستوي كافة الانشطة قائلا" إنه لا شك إن زيادة الاسعار في اي قطاع تنعكس بالسلب علي التجار لانها تقلل من مبيعاتهم والعكس يحدث في حالة تراجع هذه الاسعار".
ولفت الزيني، إلي إن الغرف التجارية وغرفة القاهرة، بالتحديد تساند قرار الحكومة بتحديد هامش ربح للسلع خاصة الأساسية التي تهم القاعدة العريضة من المواطنين خاصة محدودي الدخل وستكون خطوة جيدة، كما سوف يتم تنفيذها بشكل صحيح خاصة إن تحديد هامش ربح سيحجم الزيادات المتكررة من قبل بعض الشركات المنتجة للاسعار ومن ثم إستقرار السوق.
وفي السياق ذاته قال عبد العزيز قاسم سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أننا كشعبة طالبنا مرارا وتكرارا ورفعنا مذكرات عديدة من اجل تحديد هامش ربح للحد من زيادة الاسعار وأعلنا ذلك خلال اجتماعات الشعبة المتعددة في الفترة الماضية ولكن لم يراعي ذلك بالمرة حتي ان أعلنت الحكومة عن هذه الخطوة مؤخرا وهو ما يلاقي رضا في الوسط التجاري حاليا.
وأضاف قاسم، إن تحديد هامش ربح يحتاج مجهود كبير من الحكومة لكي يتم تطبيقه بصورة سليمة لانه مرتبط بعناصر تكلفة السلعة ومراحل انتاجها وتداولها ونحن نقف جنبا الي جنبا مع الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة التي اعتقد اذا تم تنفيذها بصورة جيدة ستنعكس علي إنضباط الاسعار خاصة إن سوق مثل الاسمنت ترتفع به الأسعار بشكل مبالغ به لان معظم مستلزمات الانتاج محلية ومع ذلك الاسعار مرتفعه من قبل الشركات المنتجه علي عكس الحديد الذي يحتاج دراسة تكلفتة جيدا لانه مرتبط بمستلزمات يتم استيرادها بالدولار المترفع حاليا ولكن في النهاية اسعار الحديد مرتفعه ايضا مقارنة بأسعار الحديد بالسوق العالمي.
كما أن كل هذا يحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة ودارسة التكلفة بالتعاون مع الشركات والشعب التجارية المختلفة ومخبراء ومتخصصين حتي لا تظلم اي حلقه من حلقات تداول السلعه وياخذ كل ذي حقه حقة وفي المقام الاول المستهلك النهائي الذي يعتبر اساس العملية التجارية حيث إنه بدون مستهلك لن تكن هناك صناعة ولا تجارة.
