د. رشا سمير تكتب: عقوبة المتعة الحرام

تسقط القيم، وتتزعزع العقائد، فيسقط الجسد ليهوى المجتمع، وتدفع الإنسانية الثمن.. هذا هو التسلسل الطبيعى لبشر زلت أقدامهم وتنازلوا عن مبادئهم، فانزلقوا إلى هوة «الخطيئة».

خطيئة الروح التى تحكمها الشهوة، والجسد الذى يبحث عن الدفء حتى لو كان مختبئا فى الكهوف السحيقة، فما أشبه مرتكبى الآثام بالخفافيش التى لا تبحث سوى عن الظلام لتختبئ فى ثناياه!

كانت الخيانة فعلاً ذكورياً والزنى جريمة يتفرد بها الرجال، واليوم أصبح لتاء التأنيث وضعا آخر فى إعراب تلك الجريمة!.

تعددت الألفاظ والفعل واحد.. خيانة، عهر، دعارة، زنى، فهذه وجوه لفعل فاضح يتم فى الطريق العام أو فى الغُرف المُغلقة، وجريمة يهتز لها عرش الرحمن وتعصف بالمجتمعات الهادئة إلى هاوية الهلاك.

أخذ الشيطان على عاتقه مُهمة أن يوقع المعاصى فى بنى آدم ويغويهم، فذهب إلى قوم قابيل فى السهول، فتشكل لهم فى هيئة غلام، وعمل أجيراً لدى رجل منهم، ومن ثم أخذ يبتكر لهم الأمور الغريبة، ثم جعل لهم عيداً يجتمعون فيه، فتتبرج النساء للرجال، وفى إحدى المرات تجرأ رجل ودخل بين قوم قابيل فى عيدهم، فتعجب من حسن نسائهم، وطريقة تبرجهن، حتى استطاع الفتى أو الشيطان أن يغويهم، فدخلوا فى عيدهم، واختلطوا بنسائهم، وافتتنوا بحسنهن، فوقعوا فى براثن الخطيئة، لتصبح تلك أول حادثة زنى فى تاريخ البشرية.

ويذكر التاريخ أيضاً أنه فى نهاية العصر الإمبراطورى كان فى «روما» وحدها حوالى 45 بيت دعارة، وكانت غالبية «الغانيات» من الرقيق الأجنبيات اللاتى توجر بهن فى أسواق خاصة، وكانت كل أنواع «الغانيات» مسجلات بقرار من الشرطة عند جهاز أمنى لمراقبة بيوت الدعارة، كما كانت هناك بعض العاهرات المستقلات اللائى بحثن عن زبائن فى الأحياء المشبوهة.

وعمدت أيضاً بعض نساء «الطبقة العليا» إلى الاستفادة من إمكانية تسجيل أنفسهن كعاهرات للخلاص من الإدعاء عليهن بالخيانة الزوجية، وفى الشرق السعيد كان الزّنى منتشراً فى الجاهلية وكان للزّانيات راياتٍ يعرفن بها، ثم جاء الإسلام بالشّريعة الكاملة فحرّم الزّنى تحريماً قاطعاً وجعل له حدّا وعقوبة رادعة فمرتكب الزّنى إذا كان غير متزوج كانت عقوبته الجلد مائة جلدة وتغريب سنة، أمّا مرتكب الزّنى المحصّن (أى المتزوّج) فعقابه الرّجم حتى الموت.

منذ أيام أعلنت النائبة مارجربت عازر أنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل عقوبة جريمة «الزنى» فى قانون العقوبات المصرية، وبررت ذلك بكون الجريمة متساوية فى الفعل ورد الفعل ولذا وجب أن تكون العقوبة متساوية.

وعلى النقيض اعترض النائب عمر حمروش أن مشروع النائبة يخالف الشريعة الإسلامية ومساواة العقوبة لن يؤدى إلى القضاء على الظاهرة.

فيما صرح الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك أهمية لتغليظ العقوبات بجانب مساواة الرجل بالمرأة حتى يتم القضاء على الظاهرة.

وتعترض النائبة بشكل قاطع على كل من قام بالاعتراض على مشروعها بقول قاطع هو: «الأصل فى القانون التجرد والتعميم.. ولا يجوز التفرقة بين رجل وامرأة فى عقوبة لنفس الجريمة».

إنها دعوة تبنتها النساء وبعض الرجال أيضاً.. دعوة تدعو للتفاؤل لأن هناك بعض النساء تحت قبة البرلمان قد قررن أخيراً التصدى لمشكلات المرأة وتعديل القوانين التى تحتاج إلى نظرة جديدة أو تدخل إنسانى.

وسواء اتفقنا مع دعوة النائبة أو اختلفنا فمن واجبنا كصحافة تبحث عن العرض بحيادية أن ندخل فى صلب الموضوع ونطرح جوانبه والرأى فى النهاية يحتمل كل النقاش والجدل.

قال تعالى: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة «، وبحسب تفسير علماء الدين الإسلامى، يقولون إن الله بدأ حد الزنى بالأنثى، وذلك لأنها التى تمكن الرجل من نفسها، ولو امتنعت عنه ما استمر فى محاولاته للإيقاع به، ولكن هل هكذا تتحمل النساء وحدهن عاقبة الخطيئة؟!

وكأن المرأة وحدها هى التى تزنى فى العالم العربى، بينما يمارس الرجل حقاً من حقوقه فى الترفيه عن نفسه، على الرغم من مساواة القرآن لهما فى آياته الكريمة.

وعلى الرّغم من أنّ الإسلام قد وضع عقوبةً لمرتكب جريمة «الزّنى»، إلاّ أنّه حرص على التّحرى والتّثبت من ارتكابها، فليس بمجرد الشائعات والأقاويل تُقام الحدود، بل من رأى أحدهم يرتكب هذه الجريمة عليه بالإتيان بأربعة شهداء يوافق بعضهم رأى بعض، حيث يستمع القاضى لكل منهم على حده فإذا توافقت شهاداتهم واقتنع القاضى أقيم الحد، مما يؤكد أن رحمة الله واسعة إلى أبعد حدود.

وعن تقديم كلمة الزانية على الزانى، يفسرها الدين كالآتى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن»، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى فى حد الزنى بالأنثى، وعندما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد السرقة بدأ بالذَّكر.. فقال تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله»، فالإحصائيات العالمية تظهر دائما ضلوع الرجال فى جريمة السرقة.

تتفق جميع الأديان فى تشديد العقوبة على الزنى ولفظه لكونه جريمة اجتماعية تعصف بالمجتمعات وتتسبب فى خلط الأنساب، فالمسيحية تنهى عن الزنى وتحرض المؤمن على حياة القداسة، ففى العهد الجديد هذه الأيات: «إهربوا من الزنى».

كما كان الحكم فى العهد القديم - بحسب شريعة موسى- بخصوص الزنى هو الرجم بالحجارة حتى الموت وكان هذا قانونا دولياً، وقد حرمت المسيحية على الزناة أن يرثوا ملكوت الله، وليس لهم بعد ذلك من قرار سوى العذاب الأبدى فى جهنم، فقد جاءوا ضمن قائمة الظالمين الذين «لا يرثون ملكوت الله، لا زنىة، ولا عبدة أوثان، ولا مضاجعو ذكور، ولا سِكِّيرون».

وتنص اليهودية فى التوراة: «إذا زنى رجل مع امرأة... فإنه يقتل الزانى والزانية.. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسًا إنهما يقتلان، وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة، بالنار يحرقونه وإياهما لكيلا يكون رذيلة بينكم».

برغم الاختلافات الواضحة فى الثقافات بين الدول العربية، إلا أن جميع القوانين العربية اتفقت على التمييز بشكل أو بآخر فى موقف الرجل والمرأة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية.

تجمع التشريعات فى أغلب الدول العربية على عدم المساواة بين «الزانى» و«الزانية» فى العقوبة وفى شروط تحقق الجرم، إلا فى العراق ودول المغرب العربى، إذ إن هنالك مساواة بين الطرفين، علماً أن هذه المساواة لم تخل هى أيضاً من بعض أشكال التمييز.

تنص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأنها تساوى بين الرجل والمرأة، إلا أن قانون العقوبات جاء مخالفاً لمبدأ المساواة هذا.

ففى شروط تحقق واقعة الزنى، المرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنى أياً كان مكان وقوعه (فى منزل الزوجية أو خارجه) لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، (فإذا زنى فى غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنى، إلا إذا كان قد زنى بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنى فى خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم فى حق أى منهما جريمة الزنى).

كما يميز القانون بين الرجل والمرأة فى العقوبة، فالمرأة التى ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذى ثبت زناه فى منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277.

كما يخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذى يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنى فيقتلها هى وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضى إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج، عدا الإشكالية الكبيرة فى هذا العذر، فإن الزوجة التى تفاجئ زوجها متلبساً بالزنى لا تستفيد منه، وكأنه (من غير المقبول من الزوجة أن تنفعل وتتهور حين تفاجىء شريك حياتها متلبساً بالخيانة)!

تعتبر المرأة زانية سواء حدث الزنى فى المنزل الزوجى أو فى أى مكان آخر، بينما لا يعاقب الرجل الزانى إلا إذا تم فعل الزنى فى المنزل الزوجى.

كذلك تعاقب الزوجة، إذا ارتكبت فعل الزنى مرة واحدة ولو بصورة مستترة، بينما لا يعاقب الزوج إلا فى حال توفر صفة العادة أو التكرار فى ارتكاب الزنى، وحتى فى هذه الحال، لا يعاقب إلا إذا كان هذا الاعتياد معلوماً من الغير.

من أوجه التمييز فى القانون اللبنانى أيضاً، معاقبة المرأة غير المتزوجة الشريكة فى زنى الزوج، بخلاف الرجل غير المتزوج، أما العقوبة، فتتراوح بين شهر وسنة للرجل الزانى، وبين ثلاثة أشهر وسنتين للمرأة.

يفرق القانون السورى من جهته أيضاً بين زنى الزوج وزنى الزوجة فى العقوبة، إذ تعاقب الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين بينما يعاقب الزوج الزانى بالحبس من شهر إلى سنة، ويشترط القانون لفرض العقاب على الزوج الزانى أن يكون الفعل قد تم فى منزل الزوجية حصراً فى حين لم يشترط ذلك فى عقاب الزوجة الزانية.

يعتبر التمييز بين المرأة والرجل فى القوانين المتعلقة بالزنى صارخاً فى السودان، إذ تُعاقب المرأة المتزوجة على فعل الزنى إذا ارتكبته مع أى شخص سواء أكان متزوجاً أم لا، بينما يعاقب الرجل المتزوج إذا ارتكب الزنى مع امرأة متزوجة فقط.

وتصل عقوبة الزنى إلى الرجم حتى الموت بموجب المادة 146 من القانون الجنائى السودانى، التى تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنى إذا كان محصناً (متزوجاً)، فى حين تكون عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة.

يُذكر أن السودان دولة من بين سبع دول فقط فى العالم تستخدم الإعدام رجماً، وأغلبية قضايا الزنى وأحكام الرجم لديها فُرضت على سيدات!.

طبقاً للمادة 377 من قانون العقوبات تعاقب الزوجة الزانية والزوج الزانى بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام دون تمييز بينهما. ولا تخرج السيدة المدانة بهذه الجريمة إلا بعد أن يوقع والدها وإخوتها تعهداً بعدم قتلها، لذا فقد تختار الكثيرات البقاء الاختيارى فى السجن.

ولكن مع ذلك، أراد المجتمع أن يعطى تميزاً لخيانة الزوج، فقيده بمنزل الزوجية، فى حين تكون الزوجة جانية أينما زنت، وهو ما يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل طبقاً للمادة 14 من الدستور العراقى.

دول المغرب العربى هى الوحيدة التى تساوى بشكل كامل بين المرأة والرجل فى عقوبات الزنى، فوفقا للمادة 236 من قانون العقوبات التونسى، يُحبس كل من الزوج أو الزوجة خمس سنوات مع دفع كفالة ويعاقب شريك أى منها بالعقاب المقرر للزانى.

لو اكتفينا بالقوانين لأصبح المحك أكثر صعوبة، لذا أصبح من الضرورى والمنطقى أن نلجأ لرأى البشر فيما نصته المجتمعات من قوانين، وبسؤالى لشاب شاب ذى خلفية دينية: (النساء فى مصر يفضلن أن يزنى أزواجهن على أن يتزوجن عليهن فى حدود شرعه! وهذا شيء مستغرب جدا، فأنت تتقبلين أن يزنى زوجك ولا تتقبلين أن يتزوج عليك!

الدين أقر عقاب واحد للزانية والزانى ولكنه قدم الزانية لأنه يقع عليها دون شك العبء الأكبر فى درأ الرجل أو الإيقاع به.

الحقيقة أن العيب فى مصر ليس عيب الدين ولا الشرع لأن أحكام الدين واضحة وهى فى أغلب الوقت مع المرأة وفى صفها، لكننا فى دولة لا تطبق الشرع، فلماذا نلوم الدين إذن؟.. بالقطع أنا مع تطبيق شرع الله، فمن الجائز أن تكون السيدة التى ضُبطت مع رجل فى فراش واحد هى زوجته والزوجة التى قتلتهما معاً لم تسأل أو لم تكن تعرف، وفى هذه الحالة فالزواج حتى لو كان سرا فهو من حق الرجل، أما المرأة التى تُضبط فى فراش آخر.. هى زانية..زانية دون أى وجه حق)!

وترد على شابة فى أوائل الثلاثينيات بانفعال شديد: المجتمع الشرقى يُعطى الحق للرجل فى أن يفعل كل شيء ويحاكم المرأة بألف إصبع اتهام، ففى قضية الزنى.. هى السبب لأنها أغوت رجلا متزوجا وكأنه طفل صغير لا يعى خطواته، وحين ترفع قضية خُلع من رجل قهرها، ينظر إليها المجتمع على أنها «منحلة» لأنها جرؤت على خلع زوجها، ويجبرها المجتمع دائما على العيش معه حتى وإن كانت لا تطيقه.

وحين تتزوج من جديد يتهمها المجتمع بالإهمال لأنها تركت أبناءها وبحثت عن متعتها الشخصية أما هو فمن الطبيعى أن يتزوج من جديد لأنه لا يستطيع أن يحيا بلا امرأة.

الحقيقة أنا مع تغيير القانون ومساواة الرجل بالمرأة فى شروط الزنى وعقوبته، كما أطالب الكنيسة أيضاً بالسماح لنا بالطلاق لأن الحياة مع زوج لا تطيقه زوجته يتسبب فى جرائم زنى لا نستطيع أن نلوم عليها النساء الضعيفات.

لا شك أن الزنى جريمة تنبذها المجتمعات والأديان، ولا شك أننا جميعا ضدها ونتمنى أن تختفى من مجتماعاتنا الشرقية لأنها وبكل أسف انتشرت بشكل كبير، ولم يعد الزنى مقصورا على الرجال كما كان يوما، بل امتد ليشمل قطاعا كبيرا من السيدات، ولم يعد مقصورا على فئة غير القادرين على الزواج، بل امتد ليشمل المتزوجين بشكل أكبر وأكثر شراسة، فحالات الملل الزوجى وضعف المتمسكين بلُب الأديان الحقيقى دعا كل من يبحث عن التغيير والاختلاف والتسلية للعبث خارج مؤسسة الزواج.

والحقيقة المخزية أيضا أن ما تُصارعه المجتمعات العربية كافة من مظهر يُعبر عن التدين فى ظل وجود جوهر «منحل» لا تحكمه قوانين، هو سبب قوى للانحراف.

غياب الوعى الدينى السليم أصبح من الأسباب الرئيسية لانحرافات المجتمع فى ظل صورة مشوهة للجماعات التكفيرية التى أصبحت بتشددها وتطرفها منفرا لفكرة التدين عند العامة وخصوصا الشباب، فأين دور المؤسسات الدينية المعتدلة والمدارس والإعلام فى التوعية السليمة لتفادى قضايا كثيرة مثل الزنى؟

كما أن غياب دور البيت فى إحتواء الأبناء ومشاكلهم سقطة كبيرة، دعت إلى أن يُصبح مفهوم الحرية والرجولة هو ممارسة «الزنى» بكافة الصور، والمصيبة أن الإحصائيات تؤكد أن النسبة بين الرجال والنساء فى ذلك أصبحت قريبة.

حالة الانفلات الأخلاقى وعدم الرقابة التى يعيشها الشباب فى أغلب المجتمعات العربية، والتقليد الأعمى للمجتمعات الغربية من خلال الدور القوى التى تلعبه الدراما الأجنبية وما يتم تصديره لنا من صورة قد لا تعبر فى الحقيقة عن المجتمع الغربى الذى استطاع أن يبنى نفسه ويتثقف ويتعلم فى حين صدر لنا صورة زائفة عن الحرية بالملابس الممزقة والأغانى الخارجة والأفلام التى أصبح الجنس فيها هو الصورة العادية للحُب.

وبعيدا عن الدين ودوره، دعونا لا نغفل الدور الجسيم لغياب دولة الأخلاق، فالدين والأخلاق وجهان لعملة واحدة، لكننا وبكل أسف فى وقت لم يعد أصحاب الدين فيه هم أصحاب الفضائل، والدليل أنه لا فى المجتمعات العربية المتفتحة والمسموح فيها بالدعارة ولا حتى فى المجتمعات الأكثر انغلاقا مثل دول النفط العربية على سبيل المثال، وهى الدول التى ترتدى المرأة فيها العباءة إجباريا، ويتم فصل الرجال غير المتزوجين فيها عن العائلات فى المطاعم وكأن الرجال المتزوجين معصومون من النظر، فلازالت هناك بحسب الإحصائيات نسب عالية من الزنى والشذوذ وغيره تتم فى الأماكن المغلقة فى كلا المجتمعين.

إذن الحقيقة الأكيدة أنه لا التشدد القاسى ولا الحرية الزائدة هى الحل، بل الاعتدال هو الحل، الأخلاق هى الحل، التدين الهادئ المعتدل والعمل بتعاليم الدين الحقيقية هى الحل، فيقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم): «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

إذن هى الأخلاق يا سادة.. فلو تغيرت كل القوانين وفصلنا النساء عن الرجال فى زنازين سحيقة،لن نهزم خطايانا إلا بالإخلاق.