الاستخبارات الألمانية تشدد قبضتها على المواطنين
يصوت البرلمان الألماني البوندستاغ الجمعة 21 أكتوبر على مشروع قانون يمنح دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الصلاحيات في الرقابة على أي مواطن، ودون مبرر.
إلى ذلك، يمنح مشروع القانون الجديد دائرة الاستخبارات صلاحيات أوسع في التجسس الإلكتروني على مواطني البلاد، إذ يعطي لها الحق في استخدام المعطيات كافة من جميع قنوات الإنترنت، مقارنة مع 20% من المعطيات في قناة واحدة فقط يُسمح للدائرة باستغلالها حاليا.
كما يقضي مشروع القانون بزيادة قائمة الأهداف التي تبرر اللجوء إلى التجسس، لتضم، علاوة على 8 نقاط أصلية، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومجابهة تجارة البشر، لتضم أهدافا جديدة أكثر غموضا، بينها "البحث عن معلومات ذات أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمن".
في الوقت نفسه يعطي مشروع القرار لدائرة الاستخبارات الاتحادية المزيد من الصلاحيات في جمع ما يسمى "البيانات الوصفية" فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية بين الذين "لا يمكن تحديدهم بالضبط كمواطني ألمانيا"، وتشمل هذه البيانات مدة الاتصال الهاتفي وهوية المتحاورين والوقت والمكان الذي يجري فيه الاتصال، وذلك دون أي مبرر.
من جانب آخر، يقضي مشروع القانون، مع توسيع صلاحيات دائرة الاستخبارات، بتكثيف الرقابة على أنشطتها، وذلك عن طريق تشكيل هيئة مراقبة مستقلة، كما توصف في المشروع، يعود تعيين أعضائها إلى الحكومة الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد في حال موافقة البوندستاغ عليه، سيغير جذريا النظام القائم في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والذي يقضي بتركيز دائرة الاستخبارات الاتحادية أنشطتها خارج البلاد فقط، بينما تعود صلاحيات المراقبة الأمنية داخل ألمانيا إلى المكتب الاتحادي لحماية الدستور.
وأثار مشروع القانون هذا موجة من الانتقادات داخل ألمانيا، والتي يطالب النشطاء فيها السلطات بحظر جمع المعلومات عن أشخاص يحق لهم عدم الإدلاء بشهادتهم، بمن فيهم بالدرجة الأولى الصحفيون والمحامون.
من جانب آخر، تعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل منظمات اجتماعية دولية، بما فيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة و"صحفيون بلا حدود".
