"الإدارية العليا" تنظر طعون بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
تنظر غدًا السبت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، طعون قضية تيران وصنافير بعد أن اشتد الجدل والصراع في المراحل الإجرائية وجهات التقاضي أمام مختلف المحاكم بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمدعين من ناحية أخرى، وهم خالد علي وعلي أيوب، ومعهما 182 متدخلًا من المواطنين، أبرزهم عدلي مالك وعلاء سيف وأحمد دومة وعادل واسيلي وليلى مصطفى وماريان كريوس وغيرهم.
وكانت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمها في 21 يونيه 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى .
وأعقب صدور هذا الحكم الذي فجر جدالا قانونيا إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة من أحد المواطنين، وانضمت الحكومة إليه فور رفع الإشكال، وأصدرت تلك المحكمة حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ووصفها مراقبون دستوريون أنها سابقة "خارقة" للدستور, ثم أقامت الحكومة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة فيها اعتبار تلك الاتفاقية من أعمال السيادة لتتوصل إلى انعدام حكم القضاء الإداري, ثم أقام المدعون السابقون إشكالا معكوسا أمام ذات محكمة القضاء الإداري بتشكيلها الجديد ودعوى أخرى للاستمرار في تنفيذ الحكم, وهو ما قررت معه المحكمة حجزهما لجلسة 8 نوفمبر المقبل.
وأمام هذا الماراثون القضائي والإجرائي بين أروقه المحاكم المختلفة المختص منها وغير المختص الذي قارب على الوصول إلى محطته الأخيرة أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون التي تعقد جلساتها غدا السبت بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود رمضان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، لحسم هذا الماراثون في قضية شغلت الرأي العام المصري والعربي وذلك بعد تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا برد أعضاء الدائرة الأولى بتشكيلها القديم فى العام السابق الممنوعين قانونا من نظرها.
