"المستوردون": طرحنا مبادرات لإنهاء أزمة الدولار.. وننتظر آليات التنفيذ من "المركزي"

بعد أزمة الدولار الأخيرة التي ألقت بظلالها علي السوق التجاري، أعلن عدد من المستوردين عن بعض المبادرات، من بينها "مبادرة تم اطلاقها منذ أيام قليلة، وهي عبارة عن دعوة للمتعاملين بالدولار من فئات المجتمع المختلفة بما فيهم المستوردين بمقاطعة الدولار لمدة 21 يوماً، خاصة في ظل النقص الشديد للدولار في الفترة الحالية.

ومن جانبه قال فتحي الطخاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، وأحد أطراف هذه المبادرة في تصريحات خاصة لـ"الفجر" إن المستوردين طرحوا عدة مبادرات منذ ظهور أزمة الدلاور ولكن دون جدوي حتي الآن رغم أنها مبادرات مهمة، وهدفها تحقيق المصلحة العامة لعدم اهتمام المسئولين بها خاصة مسئولي البنك المركزي المعني بأزمة الدولار، مشيراً إلي أن أي مبادرة تحتاج إن يقوم المسئولين إلي مناقشتها وبحثها مع كافة الاطراف المعنية خاصة المستوردين أصحابها الذين يستطيعون توضيح كيفية إنجاحها، ثم بعد ذلك لابد إن تتحول هذه المبادرة إلي آليات تنفيذ من قبل المسئولين قائلا" نحن نطرح الفكرة وننتظر آليات التنفيذ" ودون ذلك لن  ترتقي هذه الفكرة إلي مرحلة المبادرة التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع.

وطالب الطحاوي، مسئولي البنك المركزي بضرورة النظر إلي هذه الأفكار التي من الممكن تحويلها إلي مبادرات مجتمعية مفيدة، فيما بعد ولكن هذا يتوقف علي بحث الأمر بشكل فعال مع أصحاب الفكرة ثم الأطراف المعنية الأخري، لافتاً إلى أن فكرة مقاطعة الدولار تستهدف عدم شراء الدولار إلا في حالات الضرورة القصوي أو بتخليص بضائع متوقفة في الموانئ ودخولها أمر حتمي، حتي لا يهتز إستقرار السوق ولكن في الحالات التي من الممكن إن ينتظر المتعاملين مع الدولار تأجيل شرائه يتم فعل ذلك ومن هنا يقل الطلب علي الدولار ويخرج من مرحلة السلعة التخزينية إلي زيادة المعروض وبالتالي تتراجع أسعاره، ولكن هذا متوقف علي تكاتف الأطراف سواء مستوردين أو شركات إستثمارية وحتي المواطنين أيضا الذين يتعاملون مع الدولار، وهذه الفكرة إن لم يحتضنها مسئولي البنك المركزي، لن يكون لها أي جدوي لأنها ستظل في مرحلة الفكرة وليس المبادرة.

وأضاف نائب رئيس الشعبة، إننا كتجار ومستوردين طرحنا من قبل مبادرة من شأنها توفير العملة الأجنبية كبديل لقرض صندوق النقد الدولي بدون فوائد، وتعمل علي ضرب السوق السوداء للدولار في مقتل وتقضي عليها في خلال 3 شهور ولكن لم تجد من يحتضنها من مسئولي البنك المركزي أو حتي من يسعون لمناقشة التجار والمسوردين فيها، خاصة أنها تقوم علي تشجيع التصنيع محل الإستيراد خلال 5سنوات.

وعن هذه المبادرة قال الطحاوي أنها تتكون من 10 عناصر منها " 1- إن يسمح البنك المركزي للبنوك المصرية بإستلام أي عملة أجنبية أو جنيه مصري وبدون السؤال عن مصدره و أيضا يسمح بأن يسحب المواطن أو الشخص الاعتباري ما أودعه من عملة أجنبية أو جنيه مصري في أي وقت، حيث إن هذا سيعمل علي توجيه الأشخاص العاديين والاعتباريين بإيداع كل ما يملكون في البنوك لأنها آمنة ويضمنون سحبها واسترجاعها في أي وقت لبناء الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي من جديد.

 2- إن يقوم البنك المركزي بتطبيق السياسات المصرفية كما كانت قبل عام 2011 وقبل قيام الثورة وهي تحويل أي مبالغ للخارج دون العديد من الإجراءات ومستندات وفواتير وتعقيدات تجعل المتعامل مع البنك يحجم عن التعامل معه ويتوجه إلي شركات الصرافة وتجار العملة.

 3- أخذ عمولة تحويل علي أي مبلغ 5% وذلك وفقا لما حدده بيان مجلس الوزراء، وذلك لأن إجمالي واردات مصر العام الماضي بلغ 85 مليار دولار، وإذا قام البنك بتحصيل عمولة 5% عليها سوف يقوم بتحصيل ما يقرب من 4 مليار دولار يستطيع بها دعم الإحتياطي وتوفير متطلبات السوق والتحكم في سعر الصرف، بدلاً من أن تذهب لجيوب الحيتان المحتكرين.

 4- إن يقوم كل مستورد بدفع مبلغ 1000دولارعلي كل حاوية، وذلك نظير منع الفحص المسبق وإلزام وزارة التجارة والصناعة بالفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية حيث وصل عدد الحاويات العام الماضي لحوالي 3 مليون حاوية ، أي أن المبلغ سيكون 3 مليار دولار تستطيع الدولة توجيها لفتح المصانع المغلقة، وتمويل مشاريع الزراعة والمشاريع الصناعية وغيرها.

 5- فتح السداد الأجل للموردين وهذا الأمر يسمح للمستوردين المصريين بالسداد بالأجل للموردين مما يعني تخفيف الطلب علي العملة الأمر الذي سيؤدي إلي تخفيض سعر العملة الأجنبية.

 6- سرعة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر وتعديل القرار 43 لعام 2016 وذلك سيساعد في كثرة ووفرة المعروض مما يزيد المنافسة وعليه تنخفض الأسعار.

 7- مراجعة كل قوانين الإغراق والتي تسمي بـ"حماية الصناعة الوطنية" وذلك لأنها لا يوجد بيها أى جدوى، بل تعتبر قوانين لترسيخ الاحتكار.

 8- مراجعة قيمة الواردات من مستلزمات إنتاج للمصانع وعمل أسعار استرشادية لها، وكذلك قيم الصادرات ومتابعة الصادرات والحصول علي الاسعار الحقيقية للتصدير لمنع التلاعب والتهريب الضريبي عن طريق زيادة تكلفة الوارد، وانخفاض قيمة الصادر علي إن  يتم تحويل الفرق عبر تجار العملة للمضاربة به وتحقيق أرباح طائلة، وأيضا التهرب من قيمة الضرائب العامة المدفوعة وهذة أساليب يلجأ إليها بعض المصنعين الأمر الذي يضر باسم مصر ويضر بباقي أصحاب المصانع الشرفاء.

9- إلغاء المناطق الحرة الخاصة ، على أن يخضع الجميع للفحص والمراقبة وأن تتولي قوات حرس الحدود تركيب أجهزة الإكس راي وتقوم هي بنفسها بالفحص ومساعدة الجمارك المصرية في التفتيش والفحص لمنع التلاعب والتهريب.

10- توفير أراضي صناعية مرفقة لكل المستوردين الراغبين في التحول التدريجي من الاستيراد إلي التصدير وتسهيل التراخيص اللازمة وتوفير التمويل اللازم لهم من البنوك حتي يستطيعون تصنيع بعض مما كانوا يستوردونه الأمر الذي سيؤدي إلي التحول التدريجي من الإستيراد إلي التصنيع دون أي ضرر علي العمالة في المجال التجاري، ويتم تشغيل مزيد من العمالة.

وفى السياق ذاته، أكد الطحاوي، على أن هذه المبادرة طُرحت من جانب التجار والمستوردين وحتي الآن لم يقوم المسئولين بمناقشتها ودراستها وتحليلها لتحديد مدي الاستفادة منها، مشيرا إلي أننا كمستوردين نسعي دائما لتقديم أفكار لمنع تأثير أي أزمات علي الشارع المجتمعي بشكل عام وهدفنا مساندة اقتصاد بلادنا.