انتخابات نادي القضاة مهدد بالبطلان بعد رصد 300 مخالفة
يواجه مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تهديدات بالبطلان والحل، على خلفية دعاوي قضائية أقيمت أمام دائرة طلبات رجال القضاة بدار القضاء القضاء العالي، طالب بحل المجلس وبطلان الانتخابات الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، والمقرر نظر أولى جلساتها في 25 أكتوبر الجاري.
وهي الدعاوي التي كشفت عن وجود مئات الإنتهاكات الانتخابية التي شابت العملية الانتخابية، وأثرت على الانتخابات ونتيجتها، وخالفت قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وفقا للانتهاكات التي حصلت "الفجر" علي تفاصيلها وللدعاوي القضائية التي أقامها المستشار جمال القيسوني، والمستشار شريف عبدالقوي، المرشحان السابقان على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة الأخيرة، والذين إنضم إليهما بالدعوتين مجموعة أخرى من القضاة.
الإنتهاكات الانتخابية التي تهدد ببطلان نتيجة انتخابات نادي القضاة، تمثلت في رصد أكثر من 300 مخالفة انتخابية لقرار اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد القياتي قشيري، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة الأولى لمحكمة جنايات أمن الدولة، والصادر في 10 يوليو الماضي، والقرار المكمل له والصادر في 14 يوليو من ذات الشهر.
ونص القرار الأول، على حظر وضع أي ملصقات داخل النادي، ونص الثاني على أن يمتد الحظر أيضا إلى سور مبنى نادي القضاة، بخلاف الإمتناع عن وضع الدعاية الانتخابية أو أي ملصقات داخل المجمع الانتخابي الذي يتضمن اللجان الانتخابية الخاصة بالقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.
إلا أن الانتخابات التي أجريت في 15 يوليو الماضي، قد شهدت انتهاكات لهذين القرارين، حيث تم رصد أكثر من 300 مخالفة خاصة بالدعاية الانتخابية، والتي كانت في مقدمتها وجود "ملصقات" ولوحات وصور خاصة بالدعاية الانتخابية على سور نادي القضاة، وداخل مقر المجمع الانتخابي، بل وعلى اللجان الخاصة بالتصويت.
وكان أبرز القائمين بهذه المخالفات هو المستشار أحمد نادر عبدالمنعم، المرشح على رئاسة النادي، وقائمته الانتخابية، وذلك بوضع "بانرات" دعائية خاصة بهم داخل المقر الانتخابي، و"نادر" كان المرشح المعد ليكون بديلا لوزير العدل المقال أحمد الزند على رئاسة النادي، وكان نجل "الزند" يخوض الانتخابات على قائمته وخسر الانتخابات أيضا.
وكذلك المستشار عبدالله فتحي، المرشح على رئاسة النادي، والذي وضع شاشات عرض ترويجية "ضخمة" له ولبرنامجه الانتخابي داخل المجمع الانتخابي المقرر للانتخاب، وظلت هذه الشاشات تعمل وتعرض البرنامج الانتخابي له من قبل بدء الانتخابات وحتى نهايتها.
كما شملت الانتهاكات أيضا قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة الحالي، والتي إكتسحت قائمته الانتخابات، وحصدت معظم المقاعد، حيث رصد لها دعاية و"بانرات" وصور داخل المجمع الانتخابي، وتوزيع للدعاية المطبوعة له داخل المقر الانتخابي.
بخلاف توزيع الهدايا المختلفة على الناخبين من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، والتي كانت عبارى عن طاقم أقلام فاخرة وميداليات وأجندات، وغيرها من الهدايا، والتي رصدت بكثرة من قبل المستشار محمود الشريف وقائمته الانتخابية، والتي جاءت في المركز الثاني من السباق الانتخابي.
كما تم رصد توزيع للوجبات الغذائية على الناخبين من مطاعم فاخرة ووزعت داخل مقر النادي، وأيضا وداخل المقر الانتخابي، وغيرها العديد من انتهاك قواعد العملية الانتخابية المقررة من قبل اللجنة.
وشهدت الإنتهاكات الانتخابية، وقائع كبرى من شأنها التأثير على العملية الانتخابية وإفسادها، وفي مقدمتها رصد فيديوهات لعمليات تصويت جماعي داخل عدد من اللجان، وخاصة في اللجان ذات الكثافة العالية، والتي رصدنا فيدوهات خاصة بها.
حيث شهدت بعض اللجان، وفي مقدمتهم اللجان السادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر والثالثة عشر، وجود من 5 إلى 8ناخبين داخل اللجنة الواحدة وهم يصوتوا سويا في ذات الوقت، دون إتباع القواعد المخصصة بالتصويت المستقل وأن يكون من خلف ستائر.
الإنتهاكات الانتخابية لم تتوقف عن هذا الحد، بل شهدت أيضا تلاعب أو خطأ في عملية رصد نتيجة الانتخابات وجمع الصناديق، أدت لتغيير النتائج، حيث ذكرت الدعاوي القضائية المقامة، أنه تبين أن أرقام النتائج التي أعلنتها اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة غير منضبطة, وذلك بعد مراجعتها من قبل عدد من المرشحين.
وأن عدد الحاضرين من القضاة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، غير مساوي لأرقام المصوتين، وهذا التناقض دليلا على وجود أخطاء في رصد النتائج النهائية، وفقا لنص الدعاوي.
