مصادر: 180 قاضياً خالفوا قرارات عدم التدوين والعقوبة بانتظارهم

رصدت المكاتب الفنية بالهيئات والجهات القضائية المختلفة، وإدارات التفتيش القضائي التابعة لها، إنتهاك عدد من القضاة والمستشارين للقرارات الصادرة من رؤساء هيئاتهم، وقرارات الملجس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والنائب العام، بعدم التدوين، أيا ما كانت صورته، على مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، بشأن عدة أمور في مقدمتها التحدث عن أيه أحداث تتسم بالطابع السياسي.

وكشفت مصادر قضائية بارزة في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه تم رصد نحو 180 قاضيا ومستشارا إترتكبوا أفعالا مخالفة لقرار الإمتناع عن التعليق والتدوين، وقيامهم بنشر تدوينات وتعليقات متعددة خاصة بهم، على صفحات التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" و"تويتر"، وذلك على خلفية أزمة التصريحات الشهيرة التي أدلى بها سائق "التوك توك" على مدار الأسبوع الجاري، وعن غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار.

والتحدث في هذه التدوينات عن مضمون تلك التصريحات، وربطها بالشأن السياسي، والدخول في سجالات ومشاحنات سواء مع زملائهم، أو مع أخرين من الأعضاء على صفحاتهم الشخصية، وبشكل وبصيغة من شأنها خلق مناخ عام في الشارع المصري ضد القضاة والمستشارين، وتفقدهم هيبتهم ووقارهم.


وكشفت المصادر، أن المتورطين في هذه الوقائع شملت جميع الجهات والهيئات القضائية دون إستثناء، وأنه من بين المتورطين فيها، أعضاء بمجلس إدارة أندية القضاة، ومن بينهم أيضا قضاة بوزارة العدل تم إنهاء ندبهم ومنهم مستمرين، وأعضاء بالمكتب الفني للنائب العام، ورؤساء محاكم وأعضاء بمختلف الهيئات القضائية.

ويفحص مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، وإدارات التفتيش القضائي التابعة إلى النيابة العامة، وإلى مجلس الدولة، وإلى هيئة النيابة الإدارية وإلى هيئة قضايا الدولة، ملفات المستشارين والقضاة المخالفين لقرارات عدم التدوين والتحدث في مواقع التواصل الإجتماعي.

وذلك بعد إعداد قائمة بأسمائهم، وملفات كل منهم متضمنة المخالفات المرتكبة المرصودة، وصورة من تدويناتهم، وذلك تمهيدا لندب قضاة للتحقيق معهم في حالة جاءت نتيجة الفحص الأولية بالإدانة بحقهم، أو التحقيق المباشر معهم من قبل إدارات التفتيش القضائي المسئولة عنهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بعد فحص التقارير المرصودة بشأنهم، وتوقيع الجزاءات عليهم، أو إحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية في حالة الإدانة.