الحكومة تخدع المصريين.. نرصد وعودها الوهمية التي تبخرت في الهواء

 

وفي خطابه أمام البرلمان مارس الماضي، وعد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضبط الأسعار، ثم تحدث عن مشروعات قومية عملاقة، وتوفير السلع الغذائية، والتموينية للمواطنين، وتبنى سياسة جديدة تقوم على إصلاح المنظومة الإدارية الحالية، وتبنى رؤى اقتصادية تدفع الاقتصاد المصرى للأمام.

 وخلال السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز الوعود التي تحدثت عنها حكومة "شريف إسماعيل" وتبخرت في الهواء .

بداية وعود الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عندما وعدت بحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، بعد أن وجدت عدد من المواطنين دشنوا حملة بعنوان "إمسك فاتورة"، وإمتنعوا عن دفع الفواتير في بعض المناطق احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

 

وهنا تدخلت الحكومة بعدة حلول لم تنال رضاء المواطنين، حيث أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات الكهرباء من المحطات المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتى سيتم التعاقد عليها في المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية.

 

وتسري هذه الأسعار المعدلة اعتبارا من 28 أكتوبر المقبل وبحد اقصى عام بالنسبة لمشروع الطاقة الشمسية وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح أو الوصول إلى الحد الأقصى للقدرات التعاقدية أو أيهما أقرب طبقا للضوابط المرفقة بالقرار.

 

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشورا بعدم ضم أى مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند على ألا تتحمل الوزارة دفع أى فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالى بدفع هذه الفواتير.

 

كما أصدر عددا من القرارات فيما يتعلق بضم المساجد الجديدة، إلى وزارة الأوقاف، منها الضم الدعَوِى والضم الكلى، فالأول توفر له الأوقاف خطباء لصلاة الجمعة، والثانى تلتزم فيه الأوقاف بالمسجد كليا سواء بتوفير العمال والأئمة ومقيمى الشعائر، فضلا عن دفع نفقات الصيانة والكهرباء والمياه، وهو ما عطلته الأوقاف حاليا، حيث تقوم بالضم الدعَوِى الفورى.

 

وبحسب قرار الضم الصادر من "جمعة" بالقرار الوزارى رقم 152، يلتزم الأهالى بتوصيل المرافق للمسجد، ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

وفي أزمة أسعار السلع التي اشتكى منها المواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار، وعدت الحكومة بحل الأزمة، ولكنها ألقت بالكرة في ملعب البرلمان بطرح قانون القيمة المضافة الذي تم تطبيقه منذ أسابيع قليلة بدلًا من اللجوء لوسيلة أخرى تخفض الأسعار للمواطن البسيط.

 

وفقًا للقانون، تم تطبيق زيادة على أسعار بعض المنتجات كالآتي 2% على منتجات السجائر والمعسل، بنزين 80 وصل إلى 190 قرشا، كما جاءت زيادة 400 جنيه على الأدوات الكهربائي، و8% على خدمات المحمول.

 

ومع أزمة إختفاء السلع الغذائية وألبان الأطفال، اطلع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على تقرير مفصل من الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة ، بشأن أزمة نقص الألبان، والتي طالب فيها رئيس الوزراء وزير الصحة بإنهاء الأزمة، وشمل التقرير الحلول التي تعمل عليها الوزارة في إطار منظومة الكروت الذكية للبن الأطفال، إلا أن الحكومة لم تستطع حل أزمة ألبان الأطفال.

 

وهنا تدخلت القوات المسلحة، انطلاقًا من دورها فى خدمة المجتمع المدنى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى (30) جنيهًا بدلًا من (60) جنيهًا، أى بنسبة تخفيض تصل إلى 50%.

 

وكذلك مع إرتفاع أسعار السلع وعدم قدرة الحكومة على حلها، تدخلت القوات المسلحة بنشر منتجاتها بأسعار مخفضة في الأماكن الأكثر إحتياجًا لتلك السلع وتوقفت الحكومة عند رؤية سياسات القوات المسلحة، دون أن تضع رؤية للخروج من تلك الأزمات.

 

ورغم الأزمة التي يمر بها الأسواق من عدم توافر السكر، قال المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء - إن مصر لا تعاني أزمة في السكر، موضحًا أن الاحتياطي من السكر، كافٍ لمدة 3 أشهر، حيث يبلغ حجم الاحتياطي 650 ألف طن، فضلًا عن تعاقد الدولة على استيراد 134 ألف طن، وصفقة أخرى بحجم 300 ألف طن.

 

وأشار "إسماعيل" - خلال لقاء خاص بفضائية "النهار اليوم"، الثلاثاء الماضي - إلى أن مباحث التموين، تقوم بجهود واضحة لمحاربة السياسات الاحتكارية على السكر، موجهًا رسالة إلى المصريين، قائلا: "السكر موجود، ويفضل أن يشتري كل مواطن على قدر احتياجه".