"موجة غلاء قادمة".. شرطان قاسيان تنفذهما مصر خلال أيام ارضاء لـ"النقد الدولي"
نقلت صحيفة "هافينتجون بوست عربي"، عن مصدر مسؤول بوزارة المالية، قوله إن الحكومة تسعى إلى تدبير باقي التمويل الإضافي المطلوب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي قبل منتصف الشهر المقبل، بالإضافة إلى التزام مصر بتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف المصدر، أن صندوق النقد الدولي قد رهن حصول الحكومة المصرية على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، بحصول القاهرة على تمويل إضافي بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية.
والتمويل الإضافي هو مبالغ مالية بالعملة الصعبة يشترطها الصندوق قبل حصول مصر على القرض، وحصلت مصر بالفعل على ملياري دولار من السعودية في صورة وديعة، ويتبقى نحو 4 مليارات قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد قال تعليقاً على توفير مصر لـ6 مليارات دولار للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي وفر 60% من المبلغ وجارٍ استكماله.
وقال المصدر، إن الحكومة المصرية عليها تنفيذ بعض الخطوات التي اشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، والتي "تتمثل في خفض فاتورة دعم الطاقة، وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ونحن نسعى إلى تنفيذ تلك الخطوات قبل منتصف الشهر المقبل".
وتوقع البنك المركزي أن يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه إلى "مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة". ويقول بعض الخبراء إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، لكن في الوقت ذاته، قد يؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة ما بين 35 و40%، بحسب تصريحات صحفية لرئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة.
وإقدام الحكومة على خطوة خفض فاتورة دعم الطاقة سيزيد معدلات الغلاء والتضخم، لأن رفع أسعار المواد البترولية يترتب عليه ارتفاع جميع السلع الأساسية، المرتفعة بالأساس حاليا، وتحميل المواطنين بأعباء إضافية جديدة، بحسب الخبراء.
وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد أعلنت خلال بداية الأسبوع الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
