قرار أمريكي يعاقب مصر اقتصاديا
حولت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، 108 ملايين دولار كانت تخصصها كمساعدات لمصر، إلى دول أخرى، بذريعة وجود معوقات تحول دون استخدامها على نحو فعال.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أعادت توجيه 108 ملايين دولار كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر عام 2015 لكنها لم تنفق، بسبب تأخير أعاق التنفيذ الفاعل للعديد من البرامج، مضيفة أن هذه الأموال تم تحويلها إلى أولويات واحتياجات أخرى دون تحديد ما هي هذه الأولويات.
وكشف الباحث الأمريكي إريك تراجر، عن اقتطاع الولايات المتحدة الأمريكية 108 ملايين دولار من المساعدات المخصصة لمصر وتحويلها لبلدان أخرى في الآونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير في سياسات واشنطن بالمنطقة.
وأضاف "تراجر"، بحسب "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن العلاقات بين مصر وأمريكا تدهورت بسبب خلافات سياسية وفي المقابل عززت مصر علاقاتها مع روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين، ووقعت مع موسكو في سبتمبر 2014 صفقة تسليح قيمتها 3.5 مليار دولار، كما اتخذت قرضًا منها قيمته 25 مليار دولار لبناء محطة للطاقة النووية.
وأوضحت قناة "الغد" الفضائية، أن الخارجية الأمريكية تعللت بأن الحكومة المصرية لم تلتزم بعدد من البرامج المتفق عليها مع واشنطن، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الكونجرس أرسلوا خطابا إلى وزير الخارجية جون كيري، يطالبونه بأن هناك دولا في الشرق الأوسط، وتحديدا تونس، تحتاج إلى مساعدات مالية.
ونقلت القناة عن مراسلها في واشنطن، أن الإدارة الأمريكية تشهد منذ تولي عبدالفتاح السيسي للحكم خلافات داخلية بشأن التعامل مع مصر، والبنتاجون والكونجرس يدعمان مصر، أما الخارجية الأمريكية هناك توتر في تعاملها مع الشأن المصري.
