بوادر انفراجة في أزمة "كرسي الدقي والعجوزة".. "النواب" يوعد بالحسم.. و"الشوبكي": بشرة خير

لا تزال أزمة تصعيد عمرو الشوبكى، لعضوية مجلس النواب، بديلا للنائب أحمد مرتضى منصور، مثيرة للجدل، خاصة في ظل حسم محكمة النقض بطلان عضوية أحمد مرتضى، وتأكيد النواب تصعيد الشوبكي لأكثر من مرة وعدم حدوث ذلك خاصة مع بدء دور الانعقاد الثاني، وخلال الساعات الأخيرة الماضية تزايد الحديث عن اقتراب تصعيد الشوبكي، الأمر الذي يشير إلى حدوث انفراجة بالأزمة. 

وشدد المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، واحترامها من قبل المجلس، قائلًا: "الحكم عنوان الحقيقة، ولا بد من تنفيذ الحكم القضائي الخاص بتصعيد عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى".

وأضاف "العجاتي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الثلاثاء، أن تنفيذ الحكم ضروري حتى وإن لم يكن مقنعًا للبرلمان، أو هناك شكوك حول مدى صحته، متابعًا: "الحكم في نهاية الأمر للبرلمان، وأنا لم أبد أي آراء في هذا الشأن".

وأعرب عن ثقته في اتخاذ مجلس النواب القرار السليم، مؤكدًا: "المجلس لن يقرر شيء مخالف للدستور والقانون، وهناك لجان عقدت وتم الاستماع لكل الآراء، واعتقد أن صدور القرار سيكون في أقرب وقت".

وعقب اسدال اللجنة التشريعية بمجلس النواب الستار على الجدال الدائر حول الأحكام الصادرة بشأن صحة عضوية عمرو الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، أكدت  مصادر برلمانية  أن مجلس النواب سيقوم باستدعاء الدكتور عمرو الشوبكي لأداء اليمين الدستورية في أول جلسة عامة مقبلة للبرلمان والمحدد لها موعد  30 أكتوبر.

وقالت المصادر البرلمانية، إن اللجنة التي شكلها الدكتور علي عبد العال، يوم الإثنين، برئاسة وكيل المجلس السيد محمود الشريف، عملها إجرائي شكلي ليس أكثر، وسترفع تقريرها النهائي بتطبيق الحكم الصادر من محكمة النقض، بتصعيد عمرو الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى بمقعد الدقي في محافظة الجيزة.

وأكدت المصادر، أن أمر الشوبكي منتهي، وبات عضوًا بالمجلس، والتنفيذ يتوقف على التقرير الشكلي للجنة وكيل المجلس، لاسيما أنه لا يجوز لرئيس البرلمان أن ينفذ الحكم، بعد أن أحال الأمر في البداية للجنة التشريعية وتنحي رئيسها بهاء أبو شقة من حسم الأمر، وبالتالي ينتظر تقرير لجنة الوكيل التي ستوصى بتنفيذ الحكم، وأن اللجنة انتهت إلى أن محكمة النقض تبين لها وقوع خطأ مادى فى الحساب، بفارق 301 صوت انتخابي لصالح الشوبكي.

على صعيد آخر، أكد الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه حتى هذه اللحظة لم يتلق اتصالاُ تليفونيًا من مجلس النواب بموعد أداءه اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أنه سمع أحاديث من بعض النواب ووسائل الإعلام بتصعيدة خلال الجلسة العامة المقبلة.

وأضاف"الشوبكي"، في تصريحات صحفية، أن إحالة الملف الخاص بتصعيده للجنة التشريعية، وتكليف الدكتور علي عبد العال،  السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب، برئاسة اللجنة التشريعية، به أمرًا مبشرًا، وخطوة تشير للإسراع في تحديد موعد حلف اليمين، متراجيًا عدم التأخير أكثر من ذلك.

وكلف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف، وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكي بدلاً منه، وتقديم تقرير نهائي بشأن الحكم على وجه السرعة، مؤكّدًا أن الأمر أخذ أكثر مما يستحق.

وأكد "عبد العال"، في كلمته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين الماضي، أن تنفيذ الحكم واجب، لكن ما يبحثه المجلس هو آلية التنفيذ، مشدّدًا على أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا نقاش فى ذلك، لا سيما أن الحكم صادر من محكمة النقض، متابعًا: "فضلاً عن أنني ابن الهيئة القضائية، وأعرف قياداتها، وأنا أكثر حرصًا على تنفيذ أحكام القضاء".

وكانت محكمة النقض قد قضت، في شهر يوليو الماضي، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز «مرتضى»، وإعلان فوز «الشوبكي» بالمقعد النيابي؛ وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.