احذر.. حيازة السكر جريمة تؤدي إلى السجن واقعتين قبض على مواطنين.. وقانونيون: "المستهلكين مظلومين"
وقائع غريبة شهدتها، الأسواق خلال الفترة الأخيرة بعد أن بدأت أجهزة الأمن في إحكام سيطرتها وضبط المخالفين، للقضاء على أزمات السلع التي بدأت أن تظهر خلال الفترة الماضية وخاصة السكر، في محاولة منها للقضاء على السوق السوداء والإحتكار.
القبض على قهوجي بحوزته 10 أكياس سكر
خلال الساعات الماضية، تم القبض على قهوجي بتهمة حيازة 10 أكياس سكر، أثناء حملة أمنية شنتها مباحث التموين شرق القاهرة لضبط محتكري السلع التموينية، وأثناء تواجد فريق المباحث بالشارع تصادف مرور العامل وبحوزته 10 كيلو من السكر، وهو متجه إلى المقهى الذي يعمل به، فتم ضبطه وتحرير محضر له وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق معه .
وقال المتهم: "أنا شغال في قهوة وكنت جايب السكر علشان الشغل.."أنا لقيت حملة بتفتش على القهاوي والعساكر شافوني بالسكر فمسكوني وقبضوا عليا وحرزوه..الحملة الأمنية سالت عن صاحب المقهى، الذي لم يكن متواجدا ثم قبضت عليه، وارسلتني إلى قسم شرطة مصر الجديدة".
القبض على إثنين بحوزتهم 2 كيلو سكر
واليوم ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على إثنين بحوزتهما 2 كيلو سكر قبل بيعهما في السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، وهم "محمد ف ع"، 42 عاما، صاحب محل بقالة، و"أحمد م ر"، 37 عاما، صاحب محل بقالة، بمدينة دمنهور.
السيد: الكميات القليلة لا تعد إحتكارًا
ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والخبير القانوني، إن الكميات القلية التي تترواح بين الكيلو والإثنين والثلاث والعشر أكيال لا تعد إحتكارًا أو إتجار في السوق السوداء، مطالبًا الجهات الأمنية بضرورة أن يبحثوا عن المواطنين التي تحتكر الأطنان من السكر قائلًا: "دورا على اللي عنده أطنان".
وأضاف الفقيه الدستوري والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن ذلك يدل على إفراط الجهات الأمنية في الرقابة، وعدم إدراك حدود الإحتكار، وكذلك عدم القدرة على فهم الخاطئ من الصحيح في تطبيق القانون، وبالتالي يقعون في أزمة عدم القدرة على الحد من الأزمة.
أستاذ قانون: الإحتكار يوجه للتجار لا المستهلكين
وهو ما أكده الدكتور حسين حنفي، أستاذ القانون الدستوري، قائلًا إن تلك الكميات تأتي في إطار الاستهلاك العادي للمواطن، وأن تهمة الإحتكار واللإتجار في السوق السوداء يوجه للتجار وليس للمستهلكين.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن تلك التهم ستعد في غير محلها حال اثبات المقبوض عليه إنه مواطن عادي ليس تاجرًا، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات تنتج عن الجهات الأمنية رغبة منهم في تطبيق القانون.
وأشار الدكتور حسين حنفي، إلى أن الجهات الأمنية تعتبر من وجهة نظرها أن الأزمة تنتج عن استخدام المواطن أكثر من حاجته فيؤدي إلى نقص السلع، داعيًا المواطنين أن يستخدموا ما يكفيهم فقط دون الإفراط حتى تنتهي مصر من تلك الأزمة.
الإسلامبولي: "التحريات" هي معيار الأجهزة الأمنية وليس الكمية
وعلى النقيض، أكد المحامي الدكتور عصام الاسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن تحريات المباحث هي التي تتحكم في تحركات الأمن نحو إلقاء القبض على من يتداولون السكر، وليس معيار الكمية، فقد تكون ما أٌلقي القبض عليهم هم تجار بالفعل ولكن يستخدمون حيلة ببيع السلعة من خلال الأكياس وليس الأطنان وهناك تحريات تثبت ذلك فيتحرك الأمن.
