"العنزي": إصابة عمل أبعدتني عن وظيفتي

السعودية

السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية


قال المواطن وليد بن محمد بن سلمان العنزي الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الدفاع إن إدارة فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية بمكتب الدمام تسبب في حرماني من حقوقي المنصوص عليها بالنظام. 

 

وفي التفاصيل أكد العنزي أنه تعرض لإصابات عمل خلال فترة عمله بوظيفة مشرف تسليح طائرات بشركة خاصة

 

وأضاف: منذ تاريخ ۱٠/١٣ /۱٤٣٦هـ طالبت بعرض حالتي للكشف الطبي من قبل اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتم رفض النظر بكافة طلباتي واستلامها.

 

وأشار إلى أنه تعرض لإصابتين تعمدت الشركة عدم التبليغ عنهما – على حسب تعبيره - نتيجة الإرهاق المفرط بالعمل أثناء قيامي بمهامي وواجباتي الوظيفية، وعملي على رفع الجاهزية القتالية حسب ما تفتضيه توجيهات القوات الجوية الملكية السعودية. 

 

وطالب العنزي عبر "سبق" بتوجيه من يلزم بالتحقيق في شكواه والنظر في تجاوزات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاهه وتجاه ما قدمه من خدمات علمية جليلة للوطن والقوات الجوية بمعركة الحزم، فمثل تلك الخدمات الوطنية تستحق التشريف والتكريم.

 

بدورها تواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار والذي أوضح أنه تم الإبلاغ عن الحالة لمكتب المنطقة الشرقية بتاريخ 21/07/1436هـ من قبل المشترك. وطلب المكتب من صاحب العمل في حينه تزويده بالمستندات اللازمة لدراسة الحالة. إلا أنه لم يتجاوب. كما أن المشترك لم يقدم أي مستندات تثبت الإصابة.

 

وأضاف العبد الجبار أنه تقدم بخطاب لمحافظ التأمينات بتاريخ 07/06/1437هـ يطلب صرف مستحقاته التأمينية بحسب أحكام النظام فتم التحقيق في الحالة من قبل المكتب وعرض المشترك على اللجنة الطبية بتاريخ 13/07/1437هـ وتبين أنه يعاني من انزلاق غضروفي نتيجة علة كامنة ليس لها علاقة بالعمل حيث لم يثبت أنه تعرض لأي حادث، وعليه تم رفض الحالة كإصابة عمل. 

 

وأشار إلى أنه تمت إعادة دراسة الحالة من قبل الإدارات المختصة في المركز الرئيسي وتم تأييد رأي المكتب برفض الحالة كإصابة عمل بتاريخ 20 /07/1437هـ، وإفادته بعدم قبول الحالة كإصابة عمل.

 

وختم المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية بأن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات النظامية بخلاف ما أشار إليه المشترك، منوها بأن المؤسسة تحرص على استفادة كافة المشتركين من منافع التأمينات الاجتماعية ولكن بما يتوافق مع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.