العمري: سوق العقار والأراضي سيهبط لـ7 أعوام مقبلة

كشف الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري عن وجود تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في المواطنين من جراء انخفاض أسعار العقار والأراضي، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الإيجارات تدريجيًّا خلال مدة سنة وحتى ثلاث سنوات يمكن المواطنين من ذوي الدخل فوق المتوسط من امتلاك منازل دون الحاجة إلى وعود وزارة الإسكان وبرامجها المتخبطة.

وفيما يتعلق بمزاد بريدة وفشله في بيع جزء من الأراضي، قال العمري لـ"عاجل"، الثلاثاء (18 أكتوبر 2016): "خلال الأسبوعين الماضيين أُعلن عن مزادات لمخططات في مدن الرياض الخبر وبريدة وخميس مشيط وأبها، كل تلك المزادات بيع منها جزء بسيط وأخرى لم تُبع منها أي قطعة أرض".

وأشار العمري إلى أنه في العامين الماضيين، في مزادات الأراضي كان البيع ينتهي خلال ساعة لكل الأراضي وبأسعار عالية جدًّا. أما اليوم فتعقد المزادات لأيام عدة ولا يباع المخطط كاملًا، وأخرى ينتهي المزاد دون بيع.

وألمح العمري إلى أن فشل البيع في المزادات يعود إلى أسباب متعددة؛ منها ما هو متوقع كدخول سوق العقارات في موجة هبوط من عام 2016 وحتى عام 2022، ثم تحول الأمر الآن ليدخل في مرحلة خسائر وهي مجرد بداية فقط.

وأضاف العمري: "تجار العقار والأراضي كانوا يبحثون قبل عدة أعوام عن تحقيق أرباح مضاعفة. أما اليوم فيبحثون عمن ينقذهم من الخسائر؛ فأسعار شهر أكتوبر ستكون بلا شك أفضل من أسعار شهر نوفمبر وهكذا، وهم يعلمون أن موجة الهبوط اجتاحت سوق العقار والأراضي".

وتحدث العمري عن انعكاس هبوط أسعار العقار والأراضي على معيشة المواطن، قائلًا: "لمس المواطن أضرار ارتفاعها على مدى 10 سنوات مضت؛ فالقطاع الخاص والخدمي تضرر من ارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات والمخازن، وترتب على ذلك ارتفاع أسعار السلع على المواطن. واليوم ثلث القوة الشرائية للمجتمع انخفضت أو اختفت تمامًا. ومن ثم سيكون انخفاض أسعار السلع التموينية والمعمرة والمواشي وغيرها أمرًا طبيعيًّا ومن صالح المواطن".

وأكد العمري أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود سيكون أمر السكن لهم غير وارد دون مساعدة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، في حين ستكون السلع التموينية والمعمرة في متناول اليد نقلًا عن صحيفة عاجل.