بعد أن اقترحه "النواب".. ما هو "اقتصاد الحرب" وهل يخرج مصر من عنق الزجاجة؟

"اقتصاد حرب"، هذا ما طرحه بعض نواب البرلمان، كحل للخروج من الأزمات الإقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة، على أن تبدأ الحكومة بنفسها وترشد الإنفاقات وتعمل على إيصال الدعم لمستحقيه فقط ليساهم في تقليل عجز الموازنة.

وإقترح النواب، إمكانية تطبيق ذلك في الوزرات من خلال تقليل عدد الوفود المرافقة للمسئولين فى الخارج، الإقلال من استخدامات الطاقة، على أن يتم مراجعة بيانات المواطنين بالتوزاي مع تلك الإجراءات لإيصال الدعم لمستحقيه فقط.

واقتصاد الحرب، هو مجموعة من إجراءات الطوارئ التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب، وتتضمن بعض التدابير التي يتم اتخاذها مثل زيادة معدلات الضرائب، وكذلك طرح برامج تخصيص الموارد، وتقوم العديد من الدول بزيادة درجة التخطيط في اقتصاداتها خلال الحروب؛ وفي الكثير من الحالات يشمل هذا الترشيد، وفي بعض الحالات يشمل التجنيد لأغراض مدنية، مثل منظمة الجيش النسائي للقيام بالأعمال الزراعية. 

من جانبه أيد الدكتور على لطفى، الخبير الإقتصادي ورئيس وزراء مصر الأسبق، مقترح اللجنة الإقتصادية في البرلمان حول ترشيد الاستهلاك في قطاعات الحكومة وكذلك إيصال الدعم لمستحقيه فقط للعبور من الأزمة الإقتصادية في مصر.

 

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات لـ"الفجر"، أن هناك ضرورة في حالة تطبيق ما يسمى بـ" اقتصاد الحرب" إلى عمل دراسة حول مستحقين الدعم في مصر في كل أسرة وعدد أفرادها، مقترحًا أن يتم تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بعد تحديد الفئات المستحقة من الدعم.

 

فيما رأي الدكتور شريف دولار الخبير الإقتصادي، أن تلك الآلية قد تنجي الإقتصاد، ولكن الأفضل في الوقت الحالي لمواجهة الأزمة الإقتصادية في مصر هو توحيد سعر الصرف، ثم اتخاذ قرارات مالية وإقتصادية بجانب ذلك، لأنه لايوجد دولة ناجحة إقتصاديًا ويوجد بها سعرين للصرف واحد بالمركز وآخر بالسوق السوداء.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الفجر"، أن توحيد سعر الصرف يمكن أين يتم من خلال ما طبقته مصر في مطلع التسعينات بتثبيت سعر الصرف وليس "تعويم" ويتدفق الدولار بالبنك المركزي، وهو ما يسمح للبنك المركزي بعدم ضخ الدولار ومن ثم يستطع التحكم في سعر صرف الدولار خلال أربع شهور فقط.

 

وأشار الخبير إلى أن الاستثمارات لا تأتي إلى مصر سوى بتوحيد سعر الصرف في الأسواق، ثم العمل من خلال استراتيجية محددة تضع في إعتبارها متغيرات السوق ومتطلبات الشعب، قائلًا: "لو معملناش كده هنوصل لأرقام كارثية في سغر صرف الدولار".

 

وإنتقد الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، تصريحات أعضاء اللجنة الإقتصادية في البرلمان الأخيرة ومن بينها ما أطلقوه خلال الساعات الاخيرة تحت شعار "اقتصاد الحرب"، مطالبًا بضرورة إستفتاء الشعب في القرارات الإقتصادية التي تمسهم.

 

وقال "النحاس"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن سياسة اقتصاد الحرب ستساهم في إختفاء السلع بشكل أكبر، لأن المواطنين في تلك الحالة وحسب تلك السياسة سيقومون بتخزين السلع حتى يوفروا ما يحتاجونه من أغذيه، إذن فتلك السياسة ستؤثر على الوضع الإقتصادي بالسلب.

 

وأشار خبير أسواق المال إلى أن البرلمان بتلك التصريحات يضرب في الإقتصاد المصري، موضحًا أنه يمكن تجاوز الأزمة بسياسة التقشف دون اللجوء لإقتصاد الحرب، وذلك من خلال توزيع السلع المدعمة على البطاقات التموينية، وطرحها في الماركات بأية أسعار دون دعمها، ولكن ما يحدث الان حرم مستحقي الدعم من السلع وكذلك غيرهم من طبقات الشعب.

 

وتابع: "أنه من المفترض أن تعتمد الدولة على سياسة "توزيع المتاح" حتى لا تخلق السوق السوداء للسلع بالإضافة إلى توزيع السلع المدعمة فقط على البطاقات التموينية، وهو ما يؤدي إلى حصول 78% من الشعب على السلع وهم مستحقي الدعم وكذلك توفير سلع غير مدعمة لبقية المواطنين، ولكن ما يحدث من سياسات حالية أدى إلى أن 100% من الشعب أصبح بدون سلع".