صلاح عيسى: لأول مرة الدستور المصري يضم 6 مواد تتعلق بالإعلام
قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المناخ المصري في حربه مع الإرهاب، ملائما أن يقوم الإعلام بدوره في خلق رأي عام ضد هذا الإرهاب، موضحا أن قانون الإعلام الموحد هو جزء من جهد بذل للم شمل مشاورات وحوارات بين الصحفيين والإعلاميين، بينهم وبين الحكومة، بالإضافة للرأي العام، لخلق قانون يضمن حق الإعلام وحريته.
وأضاف في كلمة قالها خلال تنظيم المؤسسة المصرية لحماية الدستور، حلقة نقاشية، حول قانون الإعلام الموحد، أن القانون الموحد للصحافة، يضم ثلاثة مفارقات أساسية، أولهم الحرية الكاملة، ثم المسؤولية المجتمعية، ثم الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للمهنة، مؤكدا أن الدستور المصري لأول مرة، يضم 6 مواد تتعلق بالصحافة والإعلام، على عكس الدساتير السابقة، التي كانت تصم مادة واحدة فقط.
وأوضح "عيسى"، أن صناعة القانون الموحد للصحافة ضروري، نظرا أن الدستور يتعامل مع الصحافة والإعلام وحقوقهم وواجباتهم بشكل شامل، ولم يفرق بين أي مصطلح منهم، ولم يفرق بين الإعلام المرئي والمسموع، أو الأعلام الإليكتروني والمطبوع، وهو ما قد يعرض الدستور للركاكة في ضماناته، موضحا أن هناك قانونين كانا يحكمان الصحفي والصحيفة، أولهم قانون المطبوعات الذي ينظم أصدار وإنشاء الصحف، وقانون 96 المعروف بقانون تنظيم الصحافة، وكان لابد من أصدار قانون الأعلام الموحد، بعد ضم وسائل أخرى جديدة للنشر والأعلام، وأصبح واجبا تنظيمها، بالإضافة للقانون الجنائي، وقانون العقوبات.
وتابع: الصحافة تقوم بدور قوي ورئيسي بالمجتمعات عامة، وبالمجتمع المصري خاصة، لهذا كان لابد من إفرادها بمادة خاصة بها بالدستور.
