عمرو موسى: الدستور المصري أقر مبادئ ديمقراطية "راقية"
قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن الدستور المصري رسم شكل وهيكل الإطار الذي سيعمل به الإعلام الفترة المقبلة، موضحا أن الدستوى أقر قائمة مبادئ ديمقراطية راقية، تقر حق حرية الصحافة والأعلام، وزاد من ضمانات استقلال هذا الإعلام، بعيدا عن التأثيرات الضارة للاحتكار والهيمنة على المشهد الإعلامي، كحق أصيل للشعب المصري، أن يتعرض لإعلام يحقق التوازن.
وأضاف موسي، في كلمة قالها خلال تنظيم المؤسسة المصرية لحماية الدستور، حلقة نقاشية، حول قانون الإعلام الموحد، أن مشروع قانون الإعلام الموحد هو أحد أهم حزمة القوانين المكملة للدستور، موضحا أن مشروع القانون أنجزته الجماعة الصحفية العام الماضي، وهو ناتج عن توافق وحوار.
وشدد على أن هذا المشروع يضم أبوابا هامة، جاء أبرزها باب الأحكام العامة، الذي تضمن حرية الصحافة والأعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، والباب الثاني الذي يتحدث عن الملكية الصحفية، والباب الثالث الذي يتحدث عن نشاطها، خاصة المادة 69، التي تنص على عدم إجازة ترخيص أي مؤسسة على أساس أي دعوة لممارسة اي نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو أي تحريض على الإباحية، أو الكراهية، أو على أساس التمييز الديني أو العرقي.
وشدد على أن هذا المشروع يضم أبوابا هامة، جاء أبرزها باب الأحكام العامة، الذي تضمن حرية الصحافة والأعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، والباب الثاني الذي يتحدث عن الملكية الصحفية، والباب الثالث الذي يتحدث عن نشاطها، خاصة المادة 69، التي تنص على عدم إجازة ترخيص أي مؤسسة على أساس أي دعوة لممارسة اي نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو أي تحريض على الإباحية، أو الكراهية، أو على أساس التمييز الديني أو العرقي.
وأشار "موسى" إلى أن هناك إرهاصات ستطرح على مجس النواب قريبا، لعرض القانون لمناقشة المجتمع، وعرضه على السلطة التشريعية والتنفيذية.
