فصل مدرس مساعد بجامعة بني سويف واسترداد ما صرفه بدون وجه حق

أصدر الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بإنهاء خدمة إيهاب أحمد محمود، المدرس مساعد بقسم تكنولوجيا الإنشاءات المدنية بكلية التعليم الصناعي ومطالبته برد ما تم صرفه خلال فترة انقطاعه عن العمل من أموال خلال هذه الفترة.

وأفادت الجامعة، فى بيان لها، أن قرار رئيسها جاء بناءًا على المذكرة المقدمة من عميد الكلية الدكتور محمد محمود حسنين، بأن إيهاب أحمد محمود المدرس مساعد بقسم تكنولوجيا الإنشاءات المدنية بالكلية، حيث قد تم منحه بعثة خارجية بجامعة البرتا بكندا وذلك اعتبارا من أول شهر سبتمبر 2009، سافر بتاريخ 23 أغسطس 2009،

وتابع البيان، أنه قد ورد كتابًا من السيد رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات يفيد بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات قررت بالتفويض في أول أكتوبر2013 الموافقة على مد بعثة الدارس لمدة عام خامس اعتبارًا من 25أغسطس2013 حتي 24 أغسطس2014، أو مناقشة رسالة الدكتوراه أيهما أسبق تاريخيًا بمرتب يصرف من الداخل على الجهة الموفدة،

ويمكن للمكتب صرف ثلاثة أشهر من سلطة المستشار الثقافي خلال المد بشرط أن تتم المناقشة خلالهما على أن تكون باقي المدة بدون تحمل البعثات أي مرتب بالخارج وعلى نفقته الخاصة، تم مد البعثة له لمدة عام سادس بناءًا على موافقة رئيس الجامعة بتاريخ 6 نوفمبر2014، على نفقته الخاصة وبدون راتب من الداخل،

وقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بالتفويض في 28 فبراير 2016 على مد البعثة الخارجية للعضو لمدة عام سابع للحصول على الدكتوراة بكندا حتى 24 أغسطس 2016، وقد انتهت البعثة في 32 أغسطس 2016 ولم يحصل على الدرجة العلمية (الدكتوراه) ولم يستلم العمل خلال الفترة المقررة وقد تم إنذاره بعدة إنذارات وعرض الموضوع على مجلس القسم الذي وافق على اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك ووافق مجلس الكلية رقم (245) المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2016على ما جاء بالمذكرة المعروضة.

وأكد أرئيس الجامعة، على ضرورة المحاسبة بمبدأ العادلة الناجزة على كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون وتوقيع العقاب الرادع عليه وأن الجامعة تحرص دائمًا على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية وعدم الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية وأي إخلال يسيء أو يعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون، حيث إن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية للقضاء على الفساد ايًا كان أشكاله أو أنماطه وايا كان موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة تحقيقا لأهداف الدولة.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الكشف أو التحقيق فقط مع مرتكبيه بل واتخاذ وتوقيع العقاب الرادع وتنفيذه بكل حسم ردعًا لأي شخص أي كان موقعة يقوم بارتكاب أي صورة من صور الفساد.