مشادات بجلسة الطعن على «عمومية المحامين» بالقضاء الإداري
وصف إبراهيم سعودى، محامى نقابة المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى درويش أثناء نظر طعنه لإلغاء قرار دعوة المحامين لعمومية الميزانية في أكتوبر الجارى، العمومية بأنها باطلة، مؤكدًا أنه تمت الدعوة لها في غفلة من المحامين.
وقال: "ولا يوجد مكان للنقابة لأنها مهدمة البناء وجار إنشاؤها"، وأضاف: قرار الجمعية للتصديق على الميزانية لم تستند إلى تقارير الجهاز المركزى في عام ٢٠١٤ و٢٠١٥، وأنه لا يوجد محام واحد اطلع على الميزانية التي يريد نقيب المحامين ومجلس النقابة تمريرها، كما أنهم لا يمانعون في عقد الجمعية بشقها الثانى والخاص بالمعاشات".
وتابع محامى النقابة مجدى سخا: "تلك المطعون مقامة من أجل الكيد بالنقابة"، موضحًا أنه كانت هناك طعون على الميزانية أمام محكمة النقض، وصدقت المحكمة على الميزانيات منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١ ويتبقى الميزانيات ما بعد ذلك.
وهنا ثارت المحكمة ضجيجًا ومشادات من قبل المحامين بأنه لم تناقش أو تعرض ميزانيات نقابة المحامين على أي جهة وقاطعتهم المحكمة بأن أي مقاطعة أو علو للصوت سيتم غلق باب المرافعة واكتفت بتقديم حوافظ المستندات.
وتابع محامى النقابة: "الجمعية العمومية ستعقد بمقر النقابة العامة رغم أعمال الإنشاءات، كما تم عرض الميزانيات في أول أكتوبر على جمعية عمومية وأقرت الدعوى التصويت على الميزانيات وزيادة المعاشات".
