9 قرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي.. وضخ 110 ألف طن سكر بالأسواق
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم السبت، عدة قرارات، أبرزها الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المحلية، بالإضافة إلى تعديل إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ورصدت "الفجر"، أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم.
ضخ 110 ألف طن من السكر
استعرض المجلس تقريرًا حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الاستراتيجية منها، والذي أكد خلاله محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مستعرضاً جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلاً عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.
كما أشار الوزير إلى أنه قد تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 ألف و657 طن من السكر، وتشمل (76.198) طن لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1.200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5.720) طن لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22.464) طن للشركات الصناعية، و(2.755) طن للسلاسل التجارية، و(2.320) طن لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الاسواق. وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجارى استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد باقي الكمية، مؤكدًا أن الرصيد الحالي من السلعة ليصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 شهور.
الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
ووافق مجلس الوزراء، على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات، مضيفًا أن الهيئة ستتولى مسئولية الإشراف على الانتخابات، وسيتم إرسال المشروع لمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب .
تعديل قانون الأحوال الشخصية
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، على أن يعتبر المفقود ميتا بعد ١٥يوما من فقدانه.
وينص التعديل على أن: "يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".
الموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
الموافقة على مشروع قانون بتعديل إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.
وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، حيث جاء في مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
كما تضمنت القواعد، ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
استصدار قرار لإجراءات تدوير مخلفات الزراعة لإنتاج الفحم النباتي
ووافق مجلس الوزراء، على طلب استصدار قرار بشأن الإجراءات والإشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي (مكامير الفحم ) في أماكنها الحالية على الأراضي الزراعية، ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة لتوفيق الأوضاع بهدف الإنتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً أو التي يمكن أن تجاز مستقبلاً فور تطويرها.
تعديل قانون أكاديمية الشرطة
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة، وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أوالدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب.
ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظراً لإختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.
الموافقة على مشروع قانون لتعديل أحكام الموانئ التخصصية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، والذي تسري أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.
وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة عشر عامًا.
إنشاء مشروع المحاجر بأسوان
وفي إطار التعمير، وافق مجلس الوزراء، على إنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان، والذي يتضمن الترخيص لـ(175) محجر لخامات محجرية مختلفة (70 محجر خام جرانيت-64 محجر طفلة أسواني – 35 محجر رمل وزلط – 6 محاجر حجر رملي.
