مصطفى إبراهيم: رجال الأعمال قوة لا يُستهان بها ولا يمكن معاداتهم
أشار رجل الأعمال مصطفى إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بدعم رجال الأعمال وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضدهم خاصة في ظل تذبذب سعر صرف العملة الأجنبية "الدولار".
وقال "ابراهيم" في تصريح لـ"الفجر"، إن تصريحات الرئيس منطقية، خاصة أن القطاع الخاص يمثل نحو 75% من الاقتصاد المصري، وتشغل نحو 75% من العمالة، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة لا يجوز أن يكون هناك مشاكل بين القطاع الخاص والحكومة؛ لان الوضع لا يستحمل مثل هذه المناوشات.
وأوضح "إبراهيم" أن رجال الأعمال قوة لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن أن يعاديها أحد أو يخسرها ، لذا يجب أن يدعمهم ومناصرتهم، خاصة أن مصر لم تمر بمثل هذه الظروف من قبل، سواء أزمة العملة، أو الأوضاع السياسية ومحاربة الإرهاب، أو الدخول في صراع مع الحلفاء والجيران الذين كانت تستند إليهم.
وتابع: "آن الأوان إلى إعادة التفكير مرة أخرى، بحيث يتم إيقاف نشاط من اجل دعم أخر، وإعادة ترتيب أولويات الحكومة، حتى تخرج البلاد من هذا المأذق".
وعن تصريحات الرئيس بشأن قانون الاستثمار، لفت عضو جمعية رجال الأعمال، أن أولى ضحايا قانون الاستثمار هي الإعلامية "رانيا بدوي" التي تم فصلها بعد انتقادها للدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار؛ بسبب البطء في صدور القانون.
وأكد أن "خورشيد" لم تجلس مع منظمات رجال الأعمال أو المستثمرين منذ توليها منصب الوزارة لمناقشة القانون، أي منذ 9 أشهر تقريبًا، متسائلًا: "الوزيرة اجتمعت مع مين؟ ولا أحد أكد أنها جلست معه، وهل القانون يناقش في السر خوفًا من الحسد، وهل الوزيرة كل دا بتعدله؟ إذًا هيتناقش في قد أيه؟ وهيتم إصداره في قد ايه؟"، مطالبًا الاستعانة بقوانين استثمار خاصة بدول أخرى.
ولفت إلى أن هناك تناقد كبير بين تصريحات الحكومة وبين رئيس صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، حيث اشترطت الأخيرة تعويم الجنيه حتى يبدأ الصندوق في مناقشة طلب القرض، بينما الحكومة تؤكد أنها نفذت ما طلبه الصندوق، وهذا لم يحدث.
وتسائل: "الدولار أصبح بـ16 جنيهًا في السوق السوداء، إذا متى سيتم التعويم؟ مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه سيجعل الدولار بـ20 جنيهًا، ولن يستطيع المواطن تحمل ارتفاع الأسعار، متابعًا "لو الدولة بتستورد بـ80 مليار دولار، ستكون تكلفة الاستيراد فيما بعد 250 مليار جنيه".
وأرجع رجل الأعمال، سبب اختفاء السكر والأرز في الأسواق إلى سياسات الحكومة الخاطئة التي تسببت في خوف المواطنين من عدم وجود السلع، واتجهت إلى تخزين كميات كبيرة، ما أثر على حجم السلع في السوق.
