تعرف على 6 مبادرات جديدة لتحسين سوق العمل السعودي
كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أن الوزارة عَمِلت -خلال الأشهر الماضية- على إعداد ست مبادرات لتحسن أداء سوق العمل وزيادة فاعليته، في سبيل دعم عجلة التوطين النوعي وتطوير بيئة العمل كمساهمين فاعلين في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سعيها الدائم في تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه، عبر إطلاق مبادرات وتحسينات لتحقيق النمو المتزن والمستدام، بإتاحة الفرصة لأبناء المملكة في العمل، وتسهيل أعمال المنشآت بسوق العمل.
وقال "قطان": "الوزارة عدّلت الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية؛ ليصبح 40% بدلاً من 25% من عدد العاملين السعوديين؛ حيث يهدف التنظيم إلى إتاحة فرص عمل أكبر للطلاب في نشاط خدمات التغذية لملائمة طبيعة هذا النشاط مع وقت الطلاب، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من العرض المتاح من الطلاب السعوديين؛ لرفع نِسَب التوطين لديهم".
وأضاف: "المبادرة الثانية تتمثل في إصدار قرار باحتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص ضمن نِسَب التوطين ببرنامج نطاقات كـ"سعودي واحد"؛ على أن يُثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل ووجود عقد عمل".
وأردف: "بذلك تُمنح الفرصة للمعارين السعوديين لتنويع الخبرات والاستفادة من العمل في القطاع الخاص، وكذلك استفادة منشآت القطاع الخاص من خبرات المعارين السعوديين واحتسابهم ضمن نِسَب التوطين".
وتابع: "استحدثت الوزارة كيان المغاسل وأنشطتها (الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية)، وفصلتها عن تجارة الجملة والتجزئة ككيان مستقل، ونؤكد وضع نِسَب توطين خاصة لهذا الكيان".
وقال "قطان": "انعكاس ذلك على سوق العمل يتمثل في تقسيم السوق إلى قطاعات تكون متماثلة؛ لضمان عدالة شروط نِسَب التوطين لكل قطاع، وعكس ذلك في نسب التوطين المستحدثة".
وأضاف: "نظراً لأهمية وجود ميثاق يعزز ترابط الموظفين وتفاعلهم بشكل أفضل مع بعضهم البعض ومع أصحاب العمل؛ فإن الوزارة قدّمت مبادرة ميثاق أخلاقيات العمل، الذي يعزز مفاهيم الأخلاقيات والسلوكيات المفترض اتباعها في العمل سواء من العامل أو صاحب المنشأة".
وأردف: "المبادرة الخامسة تتمثل في أن الوزارة عملت على إعداد حملة توعوية عن الدوام المرن الذي يمكّن العاملين من تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب الطارئ عن العمل بشكل مرن ومهني".
وتابع: "هذه الفكرة تعمل على تفعيل التفاهم بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل بشكل احترافي؛ بما لا يؤثر على إنتاجية العامل في العمل".
وقال "قطان": "مواكبةً لقرار تطوير برنامج نطاقات مؤخراً، أقرّت الوزارة تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط؛ لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين؛ بدلاً من فئة متوسط وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً؛ لتصبح الفئات "منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً".
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن تقسيم الحجم المتوسط إلى ثلاث فئات، يهدف إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين؛ حيث كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز؛ حيث من المقرر تفعيل الآلية الجديدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ.
