مجلس الدولة يمنع مستشاريه من التعامل مع وسائل الإعلام
أصدر المجلس الخاص "أعلي سلطة مالية وإدارية" بمجلس
الدولة، قرارا يحظر على أعضاء مجلس الدولة، الظهور أو التحدث فى وسائل الإعلام المسموعة
أو المقروءة أو المرئية، بصفتهم أو أشخاصهم أيا كان الموضوع، ويسرى هذا الحظر على مواقع
التواصل الاجتماعى فيما يخص الشئون الوظيفية للأعضاء.
حمل القرار رقم 343 لسنة 2016 صدر مستندا لقانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قرارات رؤساء مجلس الدولة السابقين فى ذات الشأن،
التى حملت أرقام 226 لسنة 2012، و126 لسنة 2013 و378 لسنة 2014، كما استند إلى موافقة
المجلس الخاص فى جلسته المعقودة بتاريخ 30 أغسطس 2016.
ونص القرار فى المادة الثانية منه على ألا يسرى الحظر الوارد
به على المتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة، والذى يحدده المجلس الخاص، فيما كلفت المادة
الثالثة الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بتنفيذ ذلك القرار.
