وزير المالية العراقي المقال يهدد المالكي بالمحكمة الجنائية الدولية

كشف مصدر كردي عراقي، أن وزير المالية المقال هوشيار زيباري أجرى مكالمة هاتفية غاضبة مع نوري المالكي محملاً إياه المسؤولية، مهدداً إياه بإحالته إلى المحكمة الدولية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت.

وأكد المصدر الكردي أن زيباري يدعم موقفه بملفات ووثائق يملكها وحملها معه إلى أربيل التي عاد إليها في نفس اليوم الذي تمت فيه إقالته بعد أن طلب منه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني العودة إلى كردستان.

وقال السياسي الكرد ي المطلع إن "هوشيار زيباري كان على ثقة شبه مطلقة بأن موقفه قوي داخل البرلمان لأكثر من سبب من بينها أن هناك ضغوطاً أمريكية مورست خلال الأيام التي سبقت عملية سحب الثقة، بالإضافة إلى أن زيباري كان منهمكاً في مباحثات مع البنك الدولي لغرض إقراض العراق".

من جهة أخرى بين السياسي الكردي أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي كان متحمساً لبقاء زيباري في منصبه سواء لجهة أهمية المفاوضات مع البنك الدولي والتي يمكن أن تتأثر تلك المفاوضات في حال تمت إقالة زيباري، وهو ما تم بالفعل حيث تعثرت المفاوضات الآن مع البنك الدولي".

وأكد المصدر الكردي أن العبادي بات يرى أن إجراءات سحب الثقة التي تقف خلفها ما يسمى بجبهة "الإصلاح في البرلمان" والتي يهيمن عليها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تهدف في النهاية لإسقاط حكومته من خلال الزحف على الوزارات السيادية.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت دعوات كثيرة تبناها حقوقيون وسياسيون وناشطون عراقيون عبر فعاليات لإحالة المالكي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويبدو أن زيباري، الذي كان وزيراً للخارجية خلال ولايتي المالكي على رأس الحكومة، أوفر حظاً في تحريك هذا الملف مجدداً نظراً لعلاقاته الدولية وكذلك بحكم علمه ودرايته بخفايا حكم المالكي وممارساته الطائفية، على حد قول السياسي الكردي.