«واتس آب» اجتماع «أون لاين» لأصحاب شركات السياحة

انتفض أصحاب شركات السياحة المصرية بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع أسعار تأشيرات الحج والعمرة، ونظموا مجموعات دردشة على تليفوناتهم المحمولة باستخدام الـ«واتس آب»، إلى جانب العديد من الاجتماعات الرسمية.

وفضل أصحاب الشركات السياحية مواجهة قرار السعودية برفع التأشيرات بعد انتهاء موسم الحج، لتأثيره المباشر على رحلات العمرة التى تضاعفت قيمتها المادية، خصوصًا مع حلول العام الهجرى الجديد قبل أسبوعين، علاوة على تجاهل الدولة متمثلة فى وزارة السياحة لهم.

ورأى بعضهم أن قرار السعودية يصب فى مصلحة مصر، فى ظل حرص الأخيرة على تقليل عدد المعتمرين، الذين تخطى عددهم خلال العام الهجرى الماضى المليون و٢٠٠ ألف معتمر، وحاولت مصر قبل ذلك تطبيق نظام الخمس سنوات إلا أن المخاوف من ردود أفعال الشعب غير المحسوبة، فى ظل الرفض الشعبى لفكرة تقليل أعداد المعتمرين.

ورفض أصحاب الشركات اللجوء إلى الدولة المصرية لحل الأزمة، واتهموها بتحجيمهم، وهددوا بمقاطعة رحلات العمرة، وطلبت غرفة الشركات من وزارة السياحة عدم توثيق العقود التى بدأ اعتمادها يوم الاثنين الماضى.

وقال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج، إن شركات السياحة عقدت اجتماعًا طارئًا بناء على رغبة أصحابها؛ وذلك لخطورة الوضع الراهن، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لمقابلة السفير السعودى بمصر، ولجنة أخرى للسفر إلى الرياض للتنسيق مع السفير المصرى هناك لإعداد مقابلة مع مسئولى المملكة، ومقابلة وزير الحج السعودى، إضافة إلى تشكيل ٤ لجان أخرى لطرح الأمر على الجهات المختلفة بمصر، وكذلك مقاطعة جميع المعارض المزمع إقامتها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت محادثاتهم عبر تطبيق «واتس آب» مطالبهم بضرورة عدم فرض أية رسوم على الحجاج والمعتمرين، وتدخل الحكومات لحماية مواطنيها، وحماية مصالح الشركات وعدم التضييق عليها عند ممارسة حقوقها، حيث أكد إيهاب موسى، صاحب إحدى شركات السياحة، أن الموضوع أكبر من إحياء سُنة العمرة، أو الوكلاء الخارجين، وتتحكم فيه السياسة والاقتصاد ورؤى الشيخ محمد بن سلمان التى تضمن مصلحة السعودية حتى عام 2030.

أما عادل فريد، عضو غرفة الشركات السياحية، فاعترف بأن المشكلة ليست فى قرارات السعودية والخطوات التى تتخذها لضمان مستقبلها الاقتصادى وتحويلها لكيان استثمارى عالمى، المشكلة الحقيقية أننا أصبحنا رد فعل فقط لغيرنا، وأصبحنا لا نملك من أمرنا شيئاً، وطالب بألا تقوم الوزارة بالتصديق على أية عقود لوكالات سعودية تحت حماية شركات السياحة، بالإضافة إلى توجيه مجموعة من الشركات بمقر السياحة الدينية؛ لمنع قبول أية عقود حتى ولو بالإجبار.

وقدم محمود العجوانى، عضو غرفة الشركات، مجموعة من الاقتراحات التى حصلت عليها «الفجر»، فاقترح عدم مسئولية الشركات عن تخلف المعتمرين، فهى مسئولية مشتركة للدولتين السعودية ومصر على حد سواء، كذلك رد خطاب الضمان للشركات؛ لأن البرامج مسددة قبل سفر الرحلة، والمفروض أن يكون خطاب الضمان على الوكالة لأنها الطرف الذى عليه استكمال الرحلة.

ليس ذلك فحسب، بل تحمل الوكالة لمسئوليتها تجاه المعتمرين منذ وصولهم إلى الأراضى السعودية، كذلك عدم إلزام الوكيل للشركات بالفنادق الخاصة به إذا كان هناك أسعار أقل منه، ولا يجوز للسلطات السعودية فرض أى رسوم على الحجاج والمعتمرين، وإن كانت هناك ضرورة لفرض أية رسوم إدارية بسيطة، فلابد من الرجوع لمنظمة المؤتمر الإسلامى، وعدم انفراد السعودية باتخاذ القرار فى مثل هذه الأمور.

أما فيما يخص تأشيرات الحج المباشر، فلا يجوز منح أى تأشيرة حج إلا من خلال القنوات الشرعية، وأن تقوم الدولة بتدبير العملة اللازمة لرحلات الحج والعمرة، وإلغاء بند أحقية المعتمر بتقديم شكوى ضد الشركة المنفذة فى موعد شهر من تاريخ العودة، وأى شكوى لم تقدم للبعثة فى السعودية لا يلتفت إليها، بالإضافة إلى إلغاء أية خدمات إضافية من قبل المطوفين للحجاج، لأنهم لا يوفون بهذه الخدمات، فيتم اتهام الشركات بالتقصير.