بالتواريخ والأرقام.. رحلة صعود الدولار مقابل الجنية من عصر الملك إلى "السيسي"
شهدت الأونة الأخيرة إنخفاضًا مخيفًا في سعر الجنيه المصري أمام الدولار، لعدة أسباب أهمها قلة المعروض من العملات الصعبة بسبب انخفاض في موارده الرئيسية "الانتاج ، والتصدير، والسياحة، والاستثمارات الاجنبية، ونقص تحويلات العاملين بالخارج وضعف إيرادات قناة السويس".
ومر الدولار برحلة طويلة من الصعود والهبوط على مدار 77 عامًا, منذ تولي الملك فاروق حكم مصر وحتى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكسر عند كتابة هذه السطور لحاجز 15 جنية بعد أن كان في الماضي قيمته 20 قرشًا.
وترصد "الفجر" رحلة هبوط الجنيه مقابل ارتفاع الدولار خلال الفترة من "1939- 2016":
في عام 1939, بلغت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في العهد الملكي أبان حكم الملك فاروق 20 قرشا مقابل الجنيه.
وفي عام 1949, صعد الدولار بمعدل بطيء بقيمة 5 قروش لتصل قيمته مقابل الجنيه نحو 25 قرشا.
أما في 1967, صعد الدولار ليصل إلى 38 قرشاَ مقابل الجنيه, بزيادة قدرها 13 قرشاَ.
ومن عام 1968 حتى 1978 ارتفع الدولار بمقدار قرشين ليصل إلي 40 قرشا.
ثم واصل الدولار رحلة الصعود في عام 1979 لتبلغ قيمته 60 قرشا في عام 1988, وذلك خلال 9 سنوات, ثم صعد إلي83 قرشا.
وفي عام 1990 صعد الدولار بشكل متسارع أمام الجنيه ليصل حتى عام 1991 في غضون عام واحد إلي 150 قرشا.
ثم في عام 1992 ارتفع إلي الضعف بقيمة 3 جنيهات.
ومن عام 1992 إلي عام 1993 وصل إلي 3,33 جنيها. ثم عاد الدولار للارتفاع بشكل متباطئ مرة أخري حتى عام 2000 بعد أن ارتفع خلال 7 سنوات بقيمة 3,40 جنيها.
وفي عام 2001 صعد الدولار بقيمة 25 قرش ليصل إلي 3.75 جنيها.
بينما في عام 2002 زاد الارتفاع بنفس المقدار ليصل إلى 4 جنيهات.
في عام 2003 ارتفع بقيمة 60 قرشا ليصل إلي 4,60 جنيها, ثم إلى 6 جنيهات ,مرتفعا بوتيرة كبيرة بقيمة 1.20 قرشا ليصل.
إلي أن وصل لـ 6 جنيهات في 2004.
ثم إلي 6,30 جنيه في 2005 صاعدا بمقدار 30 قرشا.
بينما حقق الدولار تراجع ملحوظ خلال الخمس سنوات من 2005 وحتى 2010 ليتحرك خلال ما بين5,40 و 5,70 جنيه.
وبعد 25 يناير في 2012 خلال تولي المجلس العسكري إدارة الدولة صعد الدولار في فبراير إلي 5.89 جنيه، ثم لي 6,07 جنيه.
و في عام 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,5 جنيها, مرتفعا بقيمة 1.43 جنيه.
وبنهاية 2014 وصل سعر الدولار لـ 7,15 في السوق الرسمي، بينما 7,60 جنيه في السوق الموازي.
وفي نهاية 2015, وصل إلى 7,83 جنيه في السوق الرسمي، مقابل 8.70 جنيه في السوق الموازي.
بعدها عاد الدولار للارتفاع بشكل مبالغ فيه عندما ترك هشام رامز، وتولى طارق عامر المنصب خلفًا له، في نوفمبر من العام الماضي، ووصل سعره إلى 8.03 جنيه بالبنوك، و8.40 جنيه بالسوق السوداء، وفي نفس الشهر، ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 20 قرشًا، ليسجل 7.83 جنيه بالبنوك، و8.40 جنيه بالسوق السوداء.
وفي فبراير 2016 وصل سعر الدولار لـ10 جنيه في السوق السوداء. ثم تلتها الزيادة يوميًا.
وصعد الدولار بعد التصريحات الثانية لمحافظ البنك المركزى فى 20 يوليو الجارى، بقيمة تجاوزت 1.40 جنيه فى 5 أيام فقط، ارتفع خلالهم الدولار من 12 جنيه إلى 13.5 جنيها.
إلى أن كسر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية حاجز الـ 15 جنية .
