شركات التأمين: لن نخفض الأسعار إلا في هذه الحالات

 أكدت شركات التأمين أن الأسعار الحالية والتي واجهت انتقادات واسعة بسبب تضاعفها خلال السنوات الماضية، ووصولها إلى ما نسبته 400% صعوداً لن تخفض إلا في حالات يأتي من أبرزها: تفعيل القوانين المرورية بشكل صارم لتقليل الحوادث، مشيرة إلى أن ارتفاع عمليات الاحتيال والتلاعب في الحوادث، وأيضاً عدم إلزام أصحاب المركبات بالتأمين كبّدها خسائر تخطت الـ 100%.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى في تصريح لـ"سبق"، إن أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات عديدة من أهمها أن الأسعار كانت في السابق متدنية جداً؛ بسبب التنافس على الحصة السوقية، ثم فرضت "ساما" على الشركات الاستعانة بالخبراء الاكتواريين، قبل ثلاث سنوات تقريباً؛ لوضع الأسعار العادلة.

وأوضح: "تزامن كل هذا مع ارتفاع رهيب في عدد الحوادث، وزيادة أيضاً في التكلفة من جانب التصليح"، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب، أيضاً، زيادة في حالات الاحتيال وعدم تفعيل التأمين الإلزامي على جميع السيارات، لافتاً إلى أن أعداد السيارات المؤمّن عليها في السعودية لا يتجاوز 50% في أفضل الأحوال.

وبيّن "العيسى" أن كل هذه العوامل تزامنت لترفع من معدل الخسارة لقطاع تأمين المركبات ليصل إلى 97% في عام 2013، ونزل إلى 89% في عام 2015، وهذا المعدل الفني للخسارة أي بدون المصاريف الإدارية، أي أن الخسارة تتجاوز 110%.

واختتم: "الأسعار ستخفض إذا تم تفعيل القوانين المرورية بصورة صارمة، مما يقلل من عدد الحوادث ومن الخسائر، وأيضاً تفعيل التأمين الإلزامي على جميع المركبات".

وتشير تقارير إلى أن السعودية تسجّل سنوياً 13 مليار ريال خسائر؛ جراء 550 ألف حادث مروري ينتج عنها ما يقارب 7 آلاف حالة وفاة و38 ألف إصابة تشغل ما نسبته 30% من أسرّة المستشفيات.