ننشر حيثيات فرض الحراسة على نقابة التجاريين
أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد ذكى، في حيثيات حكمها بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وتعيين حارس قضائي لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة، أن نقيب التجاريين انصرف عن تحقيق الأهداف التي نص عيلها القانون رقم 40 والخاص بإنشاء نقابة التجاريين واتجه إلى تحقيق أغراض شخصية لا يتحقق معها تقدم النقابة ومراعاة حقوق أعضائها والمحافظة على أموالها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه ثبت لديها وجود مخالفات مالية من خلال إهدار أموال النقابة، وهو ما أكدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتي أشارت إلى عجز النقابة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وذلك بسبب عدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إيرادتها.
وأضافت أنه تم اكتشاف وقائع تزوير وتلاعب متعمد في بيانات الأعضاء المسجلة على نظام الحاسب الآلى ووجود قصور في الأموال والقيام بصرف العديد من المبالغ بدون وجه حق، فضلا عن قيام نقابة التجاريين بإنشاء ناد بالإسكندرية بتكلفه 7 ملايين و32 ألف جنيه ولم يحقق أي عائد مادى، أضافه إلى وجود مخالفات تتعلق بالتعاملات مع شركة ال نصار للاستثمار والتنمية السياحية المتعاقد معها الإدارة لتشغيل النادي، بجانب عدم سداد مستحقات الضرائب عن الرخصة المحصلة بمعرفة النقابة وتبلغ قيمتها 956 ألف جنيه.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى قيام النقابة بإسناد مشروع الرعاية الصحية لشركة التجاريون للإدارة والخدمات المتكاملة بالأمر المباشر ودون إجراء أي مناقصات لإسناد المشروع، فضلا عن انتهاء مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ووفاة أغلبية أعضاء مجلس النقابه العامة وإحلال أعضاء محلهم بالتعين بالمخالفة للقانون، وآخر انتخابات تم اجراؤها لنقيب التجاريين وأعضاء مجس النقابه العامة تمت عام 1992 وانتهت مدته 1996 وتم التراخى عن إجراء انتخابات بدون أسباب واضحة وبالمخالفة للقانون.
وأشارت إلى أنه من المستقر عليه فقهيا فإنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا قام نزاع بين أعضائها وبين القائمين على شئونها، وإذ استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدارتها، وتبين أن الغرض الذي أنشئت من أجله وهو القيام على مصالح العمال قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع.
