دعوى عاجلة لوقف انعقاد عمومية "المحامين"
تقدم إبراهيم سعودي - المرشح السابق على منصب نقيب المحامين - بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، المقرر انعقادها يوم ٢٣ أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى بطلان جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث طالب مقدم الطعن بوقف إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.
واوضح "سعودي" - في طعنه - أن أسباب الطعن تأتي بسبب بطلان إدراج الموافقة على الميزانيات بالجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، لعدم نشر الميزانيات العمومية منذ عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٥، في المواعيد القانونية، مشيرًا إلى أن ثاني أسباب الطعن تتلخص في بطلان قرار الدعوة لعدم تضمنها عرض الميزانيات العمومية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي يقوم على أساسها استحقاق المعاش.
وشدد الطعن على بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لمخالفة القانون للدعوة إلى جمعية بوصفها جمعية عادية، واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها، وكذلك بطلان إدراج الموافقة على الميزانيات العامة لعدم نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لارتباط ذلك وثيقًا بعرض أية ميزانيات على الجمعية العمومية.
واستند الطعن، على بطلان الدعوة للجمعية العمومية، إلى كشفها عن إجراءات التصويت على قرارات الجمعية المطروحة عليها جملة متصلة غير منفصله، بالإضافة إلى بطلان إجراءات الجمعية العمومية لخلو جدول الأعمال من عرض العجز أو الفائض لصندوق الرعاية الصحية للمحامين، فضلًا عن بطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استخدام السلطة.
واستند الطعن، على بطلان الدعوة للجمعية العمومية، إلى كشفها عن إجراءات التصويت على قرارات الجمعية المطروحة عليها جملة متصلة غير منفصله، بالإضافة إلى بطلان إجراءات الجمعية العمومية لخلو جدول الأعمال من عرض العجز أو الفائض لصندوق الرعاية الصحية للمحامين، فضلًا عن بطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استخدام السلطة.
