"شركات السياحة": إرجاء رحلات العمرة لحين تطبيق زيادة الرسوم رسميا
أصدرت غرفة الشركات السياحية، بيانا صحفيا اليوم الخميس بشأن القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات رحلات العمرة قدرها ألفين ريال سعودي للقادم للمرة الثانية إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وما يتبع ذلك من أثار سلبية على الشركات السياحية عامةً والمواطن المصري البسيط خاصةً.
وقال البيان إن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تؤكد احترامها لقرارات المملكة العربية السعودية وحقها الكامل في اتخاذ أي قرارات تتعلق بسيادتها، كما أكدت الغرفة تقديرها الكامل واعتزازها بقوة وصلابة الروابط التي تكونت عبر سنوات عديدة طالما جمعتها وأشقائها من الشركات السعودية ومقدمي الخدمات وكذلك الفنادق بالمملكة العربية السعودية في جو من المودة والإخاء.
وأوضحت الغرفة أن أي تحركات تقوم بها في الوقت الراهن ليست موجهة إلى أشقائنا التجاريين بالمملكة، وإنما هي تعبر عن تخوفنا من الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذا القرار على المواطن المصري البسيط الذي يبذل الغالي والنفيس لزيارة بيت الله الحرام .
وقالت الغرفة، إنها شكلت لجنة متخصصة لإدارة هذه الأزمة، وهى في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية بالمملكة، باذلة قصارى جهدها لرفع الضرر عن المواطن المصري البسيط الذي يتوق إلى زيارة بيت الله الحرام ولو مرة واحدة بالعام الهجرى الواحد.
وأضاف البيان: "نحن نأمل أن يكون المقصود بالقرار هو أن يتم فرض الرسوم 2000 ريال عن كل معتمر قادم إلى المملكة للمرة الثانية بنفس العام الهجري الواحد على أن تحسب العمرة الأولى مجانية لكل عام هجري جديد".
وتابع البيان: "أرجأت شركات السياحة التعامل في أي نشاط يخص رحلات العمرة في الفترة الحالية سواء بنشر الإعلانات أو الاتفاقات مع أي جهات لتنظيم رحلات العمرة، وأيضا الامتناع عن أي تعاملات مع العملاء، لحين التأكد من آلية تطبيق هذا القرار بشكل رسمي من المملكة".
واختتم البيان: "توجهت إدارة الغرفة، لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد بالنظر إلى آمال ملايين المواطنين من الشعب المصري الذين يتطلعون إلى زيارة بيت الله الحرام ورفع العبء المادي الملقى علي كاهلهم عند زيارتهم إلى الأراضي المقدسة".
