نقيب الفلاحين: 2.8 مليون طن فائض إنتاج الأرز هذا العام.. وقرار الحكومة باستيراده "عبث"
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن المزارعين من حقهم الوصول بمنتجهم إلى أعلى سعر، وذلك بعد أن رفض عدد من المزارعين بيع الأرز بـ2400 جنيه للطن.
وأضاف "واصل" في تصريح لـ"الفجر" أن هذه المشكلة خاصة بالحكومة فقط وليس مشكلة المزارع، خاصة أنها لا تتحمل معه الخسارة ولا تعوضه عن الخسائر التي يتعرض لها.
وأوضح "واصل" أن المزارع يبيع طن الأرز للتجار بـ3000 جنيه، لكي يصل إلى المواطن في النهاية بسعر يتراوح بين 4.5 جنيهًا إلى 5 جنيهات، لكن التاجر يخزن الكميات التي يحصل عليها من المزارعين ويحتكرها حتى يصل كيلو الأرز بـ7 جنيها وأكثر، كما هو الحال الآن.
ولفت إلى أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أعلنت شراء 2 مليون طن من المزارعين المحليين، لكن لم تحدد آلية أو سياسة لعملية البيع والشراء والشحن والتخزين، ما دفعه إلى تقديم مقترح تحصل الحكومة بموجبه على الأرز وهو في الأرض بـ2500 جنيه للطن، لتخفف عن المزارع مصاريف الشحن، خاصة أن الحكومة لا تدعمهم في شئ، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض.
وأشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يقدر بنحو 3 ملايين و200 ألف طن، والدولة تُنتج 6 ملايين طن، ورغم وجود فائض 2.8 مليون طن، إلا أن الشعب يعاني من ارتفاع في الأسعار؛ واختفاء السلعة من الأسواق.
وتابع أن ما زاد من الأمر سوءًا هو أن رئيس الوزراء اجتمع مع المجموعة الاقتصادية، ووجههم إلى استيراد كميات من الأرز، واصفًا هذه الخطوة بـ "العبث"، ومحملًا المسؤولية للحكومة في عدم قدرتها السيطرة على الأسواق وملاحقة المحتكرين، متسائلًا: "أين الأرز الفائض؟ وأين الحكومة؟".
