مصر تتدارك الأزمة مع السعودية.. القاهرة تشرح سبب التصويت وتصر على موقفها

أخبار مصر

سامح شكري  - أرشيفية
سامح شكري - أرشيفية


تحاول جمهورية مصر العربية، تدارك أزمتها مع المملكة العربية السعودية، حول اختلاف وجهات النظر بشأن الملف السوري، وخاصة في ظل تصاعد التراشق الإعلامي بين البلدين بعد تصويت مصر لصالح القرارين الروسيين بمجلس الأمن، وهو ما اعتبرته السعودية مخالفا لتوجهاتها تجاه الأزمة السورية.

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، عدة اتصالات دولية، لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية، وتقريب وجهات النظر، حيث ناقش مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع آخر تطورات الأزمة السورية، مؤكدًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية السورية خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية للصراع والحرص المصري علي وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين.

كما أجرى شكري اتصالاً مساء الثلاثاء مع "إبراهيم الجعفري" وزير خارجية العراق، بالإضافة إلى اتصال آخر بنظيره الأمريكي جون كيري، تناول تطورات الأوضاع في كل من العراق، وسوريا، وليبيا، بما في ذلك الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب في العراق.

كما تناول "شكري" خلال  الاتصال التطورات الخاصة بالملف السوري على ضوء نتائج فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار يقضي بتطبيق اتفاق وقف العدائيات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وأوضحت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن وزير الخارجية، يجري اتصالات ببعض الأطراف الدولية والعربية، لتقريب وجهات النظر وشرح سبب تصويت مصر على قراري مجلس الأمن، موضحة المصادر أن موقف القاهرة من الأزمة السورية ثابت، وسبق أن صرح وزير الخارجية أن الاختلاف مع السعودية يكمن في  الرئيس السوري بشار الأسد.

وصوتت مصر ٨ أكتوبر الجاري، لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، حيث تقدم بالمشروع الأول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدم بالمشروع الثاني روسيا الاتحادية. 

وقد فشل المجلس في تمرير القرارين  حيث لجأت روسيا لحق النقض في تصويتها علي مشروع القرار الأول، بينما لم يحصل المشروع الثاني علي أغلبية التسعة أعضاء. 
 

وقال السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر لدي الأمم المتحدة، إن مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناءً علي محتوي القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن. 

كما ذكر المندوب الدائم المصري أن السبب الرئيسي في فشل المشروعين يعود للخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس،  معرباً عن أسفه إزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات فاعلة  لرفع المعاناة عن الشعب  السوري والقضاء علي الإرهاب في سوريا نتيجة تلك الخلافات. 
 
ومنذ ذلك الحين، وتوترت العلاقات "المصرية - السعودية"، وربط سياسيون بين ما أعلنته شركة "أرامكو" الحكومية السعودية للطاقة بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية، وبين تصويت مصر بمجلس الأمن.

وصرح مسؤول حكومي مصري والذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز"، الاثنين أن "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد النفطية".

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف "أرامكو" عن تزويد مصر باحتياجاتها النفطية أو المدة المتوقعة.

إلا أنه تابع: "مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات".

وكشف وزير الخارجية سامح شكري  في لقاء سابق، عن وجود موقف من المملكة العربية السعودية كان يركز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، مشيراً في مقابلة نشرتها نيويورك تايمز إلى أن مصر لم تتخذ هذا النهج، خصوصاً حول ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية. 

وقال: إن القاهرة تقدر أن كل التطورات التي حصلت لا بد أن تؤدى إلى بلورة سورية جديدة تتوافق مع إرادة الأطراف السورية، كحل سياسي، في النهاية هناك تطابق في أن تستعيد سورية استقرارها، وتطابق في أن يتم تخليصها من مخاطر الإرهاب، والحفاظ على حدود سورية وسياساتها وعدم التدخل خارج النطاق العربي في شؤونها، فمجالات التطابق كثيرة جداً في ما بيننا.

وعن وجود توتر في العلاقات بين الرياض والقاهرة، قال: تم التأكيد من الجانبين أنه لا يوجد توتر بينهما، فالعلاقة فيها مصالح متشعبة، وهناك ملايين المصريين العاملين في المملكة ولهم قضايا ومشكلات، ولا بد أن علاقة على هذا المستوى من التنسيق والقوة والاعتماد المتبادل والتواصل على مستوى القيادة، يجب أن يكون فيها تداول في الأمر (إحنا مش دولة واحدة، إحنا دولتين)، ولنا رؤى تتطابق في أحيان وتختلف في أحيان، والاختلاف لا يعنى أن هناك مشكلة بين الدولتين، مجرد اختلاف رؤى، لكننا متفقون على المصير المشترك والاعتماد المتبادل والعمل على تعزيز العلاقة وتقويتها واستمرار الحوار حتى تصير سياسات فيها تطابق.