مخالفات سامح عاشور بشأن ميزانية "المحامين" أمام القضاء الإداري

أقام عدد من المحامين وعلى رأسهم إبراهيم سعودي - المرشح السابق على منصب نقيب المحامين - دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور، الصادر بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب القرار من مخالفات جسيمة.

وذكرت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، أن نقيب المحامين دعا لعقد الجمعية العمومية للمحامين، إلا أن قراره شابه البطلان، بشأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥، بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها، لا سيما وأن الميزانيات "الحسابات الختامية" لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة.