باكستان: إرجاء النظر بقضية متهمة بالإساءة للإسلام

أرجأت المحكمة العليا اليوم الخميس، النظر في قضية المسيحية آسيا بيبي، التي حكمت عليها محكمة ابتدائية بالإعدام بتهمة الإساءة إلى الإسلام وذلك بعد تنحي أحد القضاة.

وكانت السلطات نشرت العشرات من عناصر الشرطة الخميس، في إسلام آباد حيث كان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الاستئناف الأخير في قضية بيبي، بينما حذر المراقبون من عواقب "كبيرة" على الأقليات في هذا البلد المحافظ.

إلا أن المخاوف من حصول أعمال عنف تراجعت إلى حد كبير عندما أعلن أحد القضاة الثلاثة أنه يعتذر عن متابعة القضية.

وقال القاضي أمام المحكمة: "كنت واحداً من القضاة الذين نظروا في قضية سلمان تيسير وهذه القضية مرتبطة بها"، حسبما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وكان تسير وهو حاكم ولاية ليبرالية قتل بالرصاص في إسلام آباد في العام 2011 بعد أن دافع عن بيبي.

وتم إعدام قاتله ممتاز قادري شنقاً في العام 2016 في خطوة أشاد بها الليبراليون باعتبارها تقدماً إلا أنها أثارت تظاهرات من قبل متشددين طالبوا بإعدام بيبي.

ولم تحدد المحكمة على الفور موعداً جديداً للاستئناف.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن السلطات نشرت نحو ثلاثة آلاف شرطي في العاصمة.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس أن "الإجراءات الأمنية مكثفة في كل أنحاء إسلام آباد اليوم. لقد أرسلت قوات إضافية إلى نقاط المراقبة وعلى تقاطعات الطرق في المدينة".

وتهمة الإساءة إلى الإسلام مسألة حساسة جداً في باكستان، حيث أدت اتهامات بسيطة إلى مقتل أشخاص بأيدي حشود غاضبة.

وتمت محاكمة بيبي بعد شجار مع مسلمة حول كأس ماء. وهي تدفع ببراءتها باستمرار ويشدد مؤيدوها على أن القضية كلها أساسها خلاف شخصي.

وباتت قضيتها المستمرة منذ 6 سنوات رمزاً لأخطاء التشريع الذي يعاقب تهم الإساءة إلى الإسلام والذي يستخدم غالباً لتسوية خلافات شخصية من خلال بث اتهامات كاذبة، بحسب منتقدي التشريع. وغالباً ما تدفع الأقلية المسيحية الثمن.

في حال أكد قضاة المحكمة العليا عقوبة الإعدام، لن يعود أمام بيبي التي استنفدت عدة التماسات في السابق سوى الأمل بعفو رئاسي.

من النادر أن تبدي المحاكم تسامحاً في قضايا الإساءة إلى الأديان لكن لم يتم حتى الآن تنفيذ عقوبة الإعدام شرعاً في أي متهم في هذه القضايا. لذلك ستكون تبعات القضية "كبيرة جداً" على صعيد الأقليات وحقوق الإنسان، والقانون المثير للجدل حول الإساءة إلى الإسلام، بحسب المحامي المتخصص في حقوق الإنسان شهزاد أكبر.

في حال إلغاء عقوبة الإعدام، هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف إذ اعتبرت بعض المجموعات أن هذه القضية نوع من النضال لأجل "روح" باكستان بينما تجد السلطات نفسها في موقع حرج بين الدفاع عن حقوق الإنسان وضغوط المجموعات المتطرفة.